في موقف يخالفها فيه معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، أكدت الولايات المتحدة أن العقوبات الدولية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد المقبل، وأن الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبّق كل دول العالم هذه العقوبات وتحترمها.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقر الوزارة في واشنطن، إن "الولايات المتحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمل نصيبها من المسؤولية". أضاف "سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".
وكان بومبيو لجأ في 20 أغسطس (آب) الماضي، إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن الدولي رسمياً بأن الولايات المتحدة فعّلت بند "العودة إلى الوضع السابق" (سناب باك)، المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني، والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التبليغ، أي فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.
لكن سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يخالفون الولايات المتحدة في موقفها هذا، إذ إنهم يعتبرون أن واشنطن فقدت حقها في تفعيل هذه الآلية حين انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018. إلا أن واشنطن لا تبالي بموقف الأسرة الدولية، فهي لا تنفك تؤكد أن كل العقوبات الأممية التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي سيُعاد فرضها فجر الأحد، بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما فشلت إدارة الرئيس دونالد ترمب في تمديده في مجلس الأمن الدولي أخيراً.
ويعتزم الرئيس الأميركي إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها. وأضافت أنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.
وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائماً لما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.
الحظر على السلاح
وفي السياق، قال المبعوث الأميركي للملف الإيراني إليوت أبرامز للصحافيين الأربعاء، إن "كل العقوبات التي كانت الأمم المتحدة تفرضها على إيران سيُعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع في الساعة 20:00 من يوم السبت"، أي الأحد في الساعة صفر بتوقيت غرينيتش. وأضاف أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمدد "إلى أجل غير مسمى" ولن ينقضي أجله في أكتوبر مثلما ينص الاتفاق النووي لعام 2015، وأن أنشطة عدة متعلقة ببرامج طهران النووية والبالستية سيُعاقَب عليها.
وقال أبرامز إن واشنطن قد تمنع أي متاجر في الأسلحة مع إيران من دخول السوق الأميركية. ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن "تضع خططاً ملموسة الآن لفرض عقوبات ثانوية" من أجل فرض حظر الأسلحة، قال أبرامز للصحافيين، "نفعل ذلك بطرق عدة، وسنصدر بعض الإعلانات في عطلة نهاية الأسبوع والمزيد منها يوم الاثنين ثم في الأيام التالية من الأسبوع المقبل".
وتابع أبرامز "نتوقّع من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تطبق بشكل كامل عقوبات الأمم المتحدة"، معتبراً أن هذا الأمر "سيكون له تأثير كبير جداً". وقد يتطرق ترمب بنفسه إلى تلك المسألة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته المرتقبة الأسبوع المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تمايز بريطاني
وتجد واشنطن نفسها وحيدة في هذا الموقف، إذ إن سائر الدول الكبرى الأطراف في الاتفاق النووي، بما في ذلك الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة، تؤكد أن لا شيء سيتغير في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي. لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حرص في واشنطن على عدم التركيز على هذا التباين، مفضلاً تسليط الضوء على نقاط الالتقاء.
وقال راب "لطالما أشدنا بجهود الأميركيين وسواهم من أجل توسيع" الاتفاق النووي الإيراني. أضاف "قد تكون هناك تباينات دقيقة في الطرق الآيلة لتحقيق ذلك، لكننا نتعامل معها بطريقة بناءة".
غياب التوافق الدولي
يذكر أنه في عام 2018، انسحب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي حدت بموجبه طهران من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وعاود فرض العقوبات الأميركية عليها. وتقول واشنطن أيضاً إنها فعّلت آلية تقضي بمعاودة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي قالت إنها ستسري الأسبوع المقبل.
لكن أطراف الاتفاق النووي الأخرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن طالباً عدم كشف هويته إن "الأمر يشبه الضغط على الزناد من دون أن تخرج رصاصة". أضاف "لن تكون هناك عودة، العقوبات ستظل معلقة، وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستبقى قائمة".
ويقول دبلوماسيون إن قلة من الدول ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران على الأرجح. وكان بومبيو اتهم في أغسطس الماضي، حلفاء بلاده الأوروبيين بـ "الانحياز الى آيات الله" الإيرانيين.
وأتى اتهام الوزير الأميركي يومها رداً على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن الولايات المتحدة فقدت حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، الحق القانوني لتفعيل آلية "سناب باك".
وعند إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، تفاخرت إدارة الرئيس الأميركي في حينه باراك أوباما بأنها حصلت على بند "فريد" يسمح لها، في حال أخلت إيران بالاتفاق، بإعادة فرض كل العقوبات من دون أن تخشى استخدام أي دولة لحق النقض (الفيتو).
وأبرمت الدول الكبرى اتفاقاً مع إيران في فيينا في عام 2015 بهدف منع طهران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية التي أنهكت اقتصادها. لكن الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وينص القرار رقم 2231 الذي كرس هذا الاتفاق على أنه يحق "لأي دولة مشارِكة" في الاتفاق أن تتقدم إلى مجلس الأمن بشكوى بشأن "عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر".
وفي الأيام الثلاثين التي تلي هذا "التبليغ"، يُفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يؤكد رسمياً على رفع العقوبات. لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرض العقوبات على إيران، يمكنها عندها أن تستخدم الفيتو، ما يجعل "العودة إلى الوضع السابق" أوتوماتيكية.
وفي حين يقول سائر أعضاء مجلس الأمن إن واشنطن فقدت الحق بتفعيل آلية "العودة إلى الوضع السابق" حين انسحبت من الاتفاق، تقول الولايات المتحدة إنها دولة "مشارِكة" في الاتفاق، بالتالي يحق لها تفعيل هذه الآلية طالما أن القرار 2231 لا يزال مطبقاً بالكامل.
