أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستعرض، الجمعة 29 مارس (آذار)، اتفاقها بشأن بريكست للمرّة الثالثة أمام البرلمان للتصويت عليه، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأربعاء، أنّها ستستقيل من منصبها قبل "المرحلة التالية من مفاوضات" بريكست، وذلك في محاولة لتأمين الدعم للاتفاق الذي توصّلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
موافقة بيركو على إجراء التصويت الثالث
أجاز رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إجراء تصويت ثالث على الاتفاق، قائلاً إنّ "طلب (التصويت) جديد ومختلف في مضمونه". إذ كان بيركو رفض الأسبوع الفائت إجراء التصويت، بحجّة أنّ إعادة طرح نصّ غير معدّل خلال دورة برلمانية واحدة غير ممكنة مبدئياً. لذا قرّرت الحكومة ألا تطرح على التصويت الجمعة سوى جزء من الاتفاق، وهو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان أمام ماي حتى نهاية يوم الخميس للإعلان عمّا إذا كانت ستعرض اتفاقها على التصويت الجمعة للمرة الثالثة، بعدما ألمحت سابقاً إلى أنّها لن تقوم بذلك إلا إذا توفّرت فرصة جدية لإقراره. ودفع إعلانها عن الاستقالة بعض النواب إلى تأييد الاتفاق، ومن بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، منافس ماي والمناصر الشديد لبريكست بلا اتفاق.
وبعدما رفض البرلمان الاتفاق مرّتين، في يناير (كانون الثاني) ومارس، تحتاج رئيسة الوزراء إلى أصوات الحزب الوحدوي الديمقراطي لإقرار اتفاقها، إلا أنّ الحزب كرّر الأربعاء رفضه التصويت لمصلحة الاتفاق.
سقوط الخيارات البديلة
فشل النواب البريطانيون الأربعاء في التوافق على بديل لاتفاق ماي، إذ لم يتمكّنوا من تأمين أكثرية لأي من البدائل الثمانية التي طرحها رئيس مجلس العموم على التصويت "الإستدلالي"، وضمنها الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والبقاء ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي، والتخلّي عن بريكست، أي عدم المغادرة، وتنظيم استفتاء بشأن اتفاق الخروج الذي سيجري تبنيه. واتفق تالياً على طرح مقترحات أخرى تحظى بتأييد أكبر، للتصويت عليها الاثنين المقبل.
كذلك منح الاتحاد الأوروبي بريطانيا خيارين: إمّا التصويت لمصلحة الاتفاق مع منحها إرجاءً تقنياً قصيراً حتى 22 مايو (أيار)، وإمّا رفض الاتفاق للمرّة الثالثة. عندئذ، تكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد. وهذا ما يحتّم تنظيم انتخابات أوروبية في بريطانيا في نهاية مايو.
