هدد محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني، الحكومة اليمنية المركزية بوقف إنتاج وتصدير النفط خلال أسبوع واحد، إذا لم تتدخل لحل أزمة الكهرباء المستمرة منذ عدة أشهر في المحافظة.
وبحسب إعلام محافظة حضرموت، أوضح المحافظ في لقاء موسع لقيادات السلطة المحلية وشرائح مجتمعية حضرمية، عقد بالمكلا صباح أمس الثلاثاء، أن قيادة المحافظة أبلغت رئاسة الدولة والحكومة بوقف تصدير النفط من حقول وميناء الضبة النفطي في حضرموت، اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ما لم تف الحكومة بالمطالب الحقوقية لأبناء المحافظة، مناشداً دول التحالف (السعودية والإمارات) أن تنظر جدياً إلى معاناة المواطنين في المحافظات المحررة عموماً وحضرموت خصوصاً، وتتحمل مسؤولياتها كاملة في توفير ما يمكن توفيره في مجال الكهرباء ومعالجة مشكلاتها.
وحمل البحسني "القيادة السياسية الشرعية ودول التحالف، مسؤولياتها تجاه محافظة حضرموت والمحافظات المحررة الأخرى، والتزام شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت (مازوت وديزل)، والتزام الحكومة سداد قيمة الطاقة المشتراة، وكذا التزام الحكومة توفير قطع الغيار والزيوت، لصيانة محطات الكهرباء التابعة للدولة، التي يعد معظمها خارج الجاهزية، بسبب عدم تمكن المؤسسة العامة للكهرباء من توفير متطلبات الصيانة، وإلزام الحكومة إنشاء محطة كهرباء (100 ميجاوات)، التي وجه بها رئيس الجمهورية وبصورة عاجلة، والتزام الحكومة تحويل نسبة المحافظة من مبيعات النفط في وقتها المحدد دون أي انتقاص".
معاناة لا توصف
تهديد محافظ حضرموت بتوقيف إنتاج وتصدير النفط، جاء بعد ثلاثة أيام متتالية من احتجاجات شعبية واسعة، شهدتها مدينة المكلا عاصمة حضرموت، احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لأكثر من 15 ساعة يومياً، وكان محتجون قد أغلقوا عدداً من شوارع المدينة، ما استدعى تدخل رجال الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية لتفريق جموع المحتجين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد مدينة المكلا الساحلية مثل هكذا احتجاجات، في ظل معاناة السكان من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلق المواطن أكرم عمر على مشاركته في تلك الاحتجاجات قائلاً "خرجنا للتظاهر السلمي لقول كلمة حق وإرسال رسالة للحكومة والسلطة المحلية، لحل مشكلة الكهرباء، وللأسف المسؤولون لايشعرون بمعاناة المواطن، حضرموت أكبر محافظة يمنية إنتاجاً للنفط، ومع ذلك المواطن الحضرمي غير مستفيد من ثروة أرضه، وسننتظر ماذا سيفعلون لحل المشكلة".
وتابع "إن معاناة المواطن في حضرموت كبيرة جداً جراء انقطاعات التيار الكهربائي، الذي يتراوح بين 12-18 ساعة يومياً، وهذه ليست المرة الأولى تحدث أزمة الكهرباء، كل سنة ونحن في نفس المشكلة، تعب الناس كثيراً".
وأشار إلى أن الانقطاعات تتوزع على ساعات الليل والنهار، بينما ترتفع درجة الحرارة في المكلا كثيراً، ما فاقم ضجر المواطن ومعاناته، حتى أن بعض المواطنين يغادرون منازلهم وقت الانقطاع إلى الشوارع أو الساحل، هرباً من الحرارة الشديدة، كما أن معاناة كبار السن لا توصف".
محطات خارج الجاهزية
قال محافظ حضرموت فرج البحسني "إن الكهرباء ليست مشكلة حضرموت فقط، بل كل المحافظات الجنوبية خاصة واليمن عامة، وهي مشكلة متراكمة منذ توحيد اليمن عام 1990، لكن معاناة حضرموت أكبر من غيرها من المحافظات، وذلك نظراً لكبر المحافظة التي هي أكبر محافظات البلاد مساحة، ونظراً للتوسع العمراني الكبير، والنمو السكاني المضطرد بخاصة في السنوات الأخيرة، وإقبال السكان عليها من المحافظات الأخرى، نظراً للحالة الأمنية الجيدة التي تعيشها، مقارنة مع بقية المحافظات.
وأوضح أن مشكلة الكهرباء في حضرموت تكمن في خروج أغلب محطات الكهرباء عن الجاهزية، والاعتماد على الطاقة المشتراة (150 ميجا)، لافتاً إلى أن هناك اتفاقيات وقعت بين شركات استثمارية لبيع الطاقة من جهة، مع الحكومة المركزية، وبعضها مع السلطة المحلية، لكن المشكلة أن الحكومة عجزت عن تسديد فاتورة الاستهلاك لهذه الشركات، فقد بلغت 140 مليون دولار، بالإضافة إلى صرفيات أخرى من محروقات الديزل والمازوت والزيوت وقطع الغيار، التي تصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار.
رسالة حضرموت
وتابع "نتيجة لتراكم المشكلة وقلة إنتاج الكهرباء اليومي، تواصلنا مع الحكومة وطالبناهم بحل المشكلة من خلال تسديد فواتير استهلاك الكهرباء للشركات الاستثمارية، ولكن كان تجاوب الحكومة معنا ضعيفاً، وهناك وعود لنا بحل المشكلة، ولكنها لم تنفذ، وهذا أدى إلى أن المواطن فقد الثقة فينا وفي الحكومة، وتحرك المواطنون للتعبير عن معاناتهم، وحاولنا تهدئة الأمور وتجنب الصدام، فنحن نقدر معاناة المواطن، لكن لا نريد الأمور تصل إلى الصدام".
وبرر المحافظ البحسني في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، عقد اللقاء الموسع مع الشخصيات الاعتبارية في حضرموت بالقول "أمام كل تلك المعاناة، دعونا لاجتماع موسع وعاجل لكافة الشرائح المجتمعية من أبناء المحافظة، يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع السياسية والثقافية والمجتمعية وأصحاب الفضيلة العلماء والأحزاب والتنظيمات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعي الشباب والمرأة، بهدف توجيه رسالة حضرموت بكل وضوح وصراحة وشفافية لضمان استقرار حضرموت".
وتعهد بأن قيادة السلطة المحلية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مطالب واستحقاقات المواطنين وخدماتهم، لأنها حق يقف خلفه ويسانده الجميع، وستظل تطالب باستحقاقات المحافظة حتى تحل مشكلة كهرباء حضرموت، حاثاً الجميع على التعامل بعقلانية مع مصاعب ومشكلات السلطة التي هي فوق طاقتها، ومحذراً في نفس الوقت من أن الخروج الشرعي للمواطنين للشارع قد تندس فيه بعض العناصر المخربة من قبل المتربصين، الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
حلول جذرية
وتطلع إلى حلول جذرية لمشكلة الكهرباء على مستوى حضرموت واليمن كافة، وقال "نعتقد أن الاعتماد على الغاز، سينهي مشكلة الكهرباء التي تعاني منها حضرموت واليمن عامة، عندنا في وادي حضرموت محطة غازية، خففت إلى حد ما من مشكلة الكهرباء، لكن نحن نرى أن من الأفضل الاستفادة من مشروع بالحاف لتصدير الغاز في محافظة شبوة المجاورة، لبناء محطة غازية يصل إنتاجها إلى 500 إلى ألف ميجا من الغاز، بحيث يستفيد منها عدد من المحافظات الجنوبية".
عجز الكهرباء
في ذات السياق، أفاد مدير إدارة الطاقة المشتراة في المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس طلال الحبشي، أن عجز الكهرباء في مديريات ساحل حضرموت يصل إلى 90 ميجا، وتعتمد على الطاقة المشتراة من القطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، وفي مقدمتها محطة بويش، بالإضافة إلى محطة الريان الحكومية التي تقلص إنتاجها اليومي من التيار الكهربائي من 70 ميجا عام 1997، إلى 25 ميجا في الوقت الحاضر، بعد أن كانت حضرموت تعتمد على المحطات الحكومية لإنتاج الكهرباء قبل الوحدة اليمنية وبعدها.
واستدرك بالقول "منذ عام 2010 تم التوجه إلى شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية الخاصة، من خلال عقود بين السلطات الحكومية وهذه الشركات، وكانت مدة هذه العقود سنة ونصف، كما أن كمية المشتقات النفطية التي تشغل هذه المحطات كبيرة، إذ تستهلك 450 ألف لتر يومياً من وقود الديزل، كما أن الحكومة لم تقم بإصلاح وصيانة محطاتها، وتراكمت مديونية الشركات الاستثمارية عند الحكومة".
ويرى الحبشي أن المشكلة كبيرة جداً، وبحاجة إلى تدخل سريع من الحكومة من خلال القروض الميسرة، وجدولة مديونية الحكومة لشركات الطاقة المشتراة، ودفع الديون بشكل تدريجي، حتى تستمر في عملها بإنتاج وتوليد الطاقة، ولابد من الانتقال لاحقاً إلى الحل المستقبلي، وهو الاعتماد على الطاقة الغازية، سواء من حقول المسيلة بحضرموت، أو ميناء الغاز بالحاف بمحافظة شبوة، فلا شك أن تكلفة إنتاج الكهرباء بالطريقة الحالية مرتفعة للغاية، وتخسر الدولة ملايين الدولارات سنوياً.
