أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن على فرنسا "التصدي للانعزالية الإسلامية" الساعية إلى "إقامة نظام مُوازٍ" و"إنكار الجمهورية"، في خطاب ألقاه في لي ميرو، أحد الأحياء الحساسة بضاحية باريس.
مواجهة الراديكالية
قال ماكرون "ثمة عزم مُعلن في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية، وإقامة نظام مُوازٍ يقوم على قيم مُغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع".
وشدد الرئيس الفرنسي "لا أودُّ أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور"، لكن "لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية"، مشيراً إلى "التسرب المدرسي"، و"تطوير ممارسات رياضية وثقافية" خصاصة بالمسلمين و"التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء".
وأعلن ماكرون، في كلمته، عن تدابير عدة، مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية، والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي، لكنه اعتبر أن السلطات تتحمل نصيباً من المسؤولية؛ إذ سمحت بتطوير ظاهرة "تحول الأحياء إلى معازل". وقال "قُمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، ولم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما يكفي من إمكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي"، وأشار بقوله "بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظراً بترقب شديد وأُرجئ مراراً، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية بقضية الهجوم على "شارلي إبدو" عام 2015، الذي قام منفذه الإسلامي بتصفية أعضاء هيئة تحرير الصحيفة الهزلية.
ويقول مسؤولون فرنسيون، إن بلادهم تواجه مشكلات مع تشدد إسلامي داخلي منذ سنوات، لكن القلق يتزايد في حكومة ماكرون إزاء مؤشرات أكثر عمومية على التطرف، الذي عادة ما يبتعد عن العنف، داخل المجتمعات المسلمة. وأضافوا أن من الأمثلة على ذلك رفض الرجال مصافحة النساء، وفصل موعد النساء عن الرجال في حمامات السباحة، وفرض النقاب على من لا تزيد أعمارهن أحياناً على الرابعة وانتشار المدارس الدينية.
مشروع قانون لحماية فرنسا
وقال ماكرون خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس "ما نحتاج لمحاربته هو الانفصالية الإسلامية. المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية".
ويقول مستشارون لماكرون إنه يرى أن الممارسات الإسلامية المتدينة الحازمة "انفصالية" لأنها من وجهة نظره منفصلة عن المؤسسات والقواعد الفرنسية.
وأضاف الرئيس أن مشروع قانون سيرفع للبرلمان لمواجهة النزعة الانفصالية الإسلامية في أوائل العام المقبل.
ولم يصدر تعليق بعد من جهات ممثلة للمجتمعات المسلمة في فرنسا.
وقال ماكرون إنه يجب عدم الخلط بين الإسلام والتطرف الإسلامي، وإنه يريد ترسيخ "إسلام مستنير" في فرنسا.
