في قرار مفاجئ أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا صارمًا بإيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، حيث جاء القرار على خلفية الشكاوى التي قدمت ضده من عدة جهات في الآونة الأخيرة.
هذا وقد شمل قرار اللجنة عدم اعتماد تمثيل مرتضى منصور لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، حيث أشارت اللجنة إلى أن التحقيقات التي أجراها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، انتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة لرئيس الزمالك، "والتي شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية".
وأوضح البيان الرسمي الذي أصدرته اللجنة الأولمبية أنه: "كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانتهى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأولمبية المصرية بعدة قرارت وهي:
أولا: تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها على الأخص الآتى:
1 - عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
2 – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الإيقاف.
3- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يسري ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
ثانيا: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شؤونها حيالها.
ثالثا: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
وتابع البيان قائلًا: "لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسؤولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شؤونها".
هذا وقد أضاف البيان أن: "اللجنة الأولمبية المصرية وهي تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضي إلى التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات، التي يتعين أن يتصف بها كل من ينتمي إلى الوسط الرياضي ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود في بناء مصر الغالية".
وعلى مدار الفترة الماضية تلقت اللجنة الأولمبية العديد من الشكاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجاوزه في حق العديد من الشخصيات وعلى رأسها حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.
وعقب القرار أوضحت اللجنة الأولمبية أنه يحق لرئيس الزمالك، الطعن على قرار إيقافه لمدة أربع سنوات، خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار وذلك أمام مركز التسوية والتحكيم أو حال رغبة رئيس الزمالك في التصعيد يتم اللجوء في هذه الحالة إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وفي نفس السياق أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضبه تجاه هذا القرار، حيث أوضح أن اللجنة الأولمبية تريد هدم القلعة البيضاء مشددا على أنه لن يتم إيقافه ولو 4 أيام فقط، وسيتم الرد على كافة القرارات بالقانون.
