تأخرت الرحلة. تغيّر موعد الرحلة. محجورون داخل غرفكم. المطاعم والحانات مغلقة. لو سمعتم هذه العبارات في السابق لظننتموها عطلة من الجحيم ربما، لكنها باتت الآن واقعاً يومياً.
خلال مسار جائحة فيروس كورونا، ما كانت الحكومة البريطانية تستطيع أن تسيء التعاطي مع قطاعَي السياحة والسفر بشكل أفظع، ومع ذلك فإن الأسابيع المقبلة قد تكون الأقسى حتى الآن للأسف.
ابتداء من هذا الأسبوع، سوف تخسر ثلاثة بلدان إضافية ممرها الجوي مع المملكة المتحدة، ما يعني بقاء قلة قليلة من البلدان التي يمكن للبريطانيين السفر إليها من دون الخضوع لقيود إما عند الوصول إليها أو عند عودتهم منها.
لم يكن من الممكن فهم أو تخيل هذا الحال منذ ستة أشهر، لكن الواقع هو أنه إن لم تتغير الظروف قريباً، فقطاع السفر بكامله معرض للخطر.
وسيخلف هذا الموضوع وقعاً قاسياً على الجانب الإنساني. ولطالما اعتُبر قطاع السياحة أحد أسرع قطاعات المملكة المتحدة نمواً من حيث التوظيف خلال العقد الماضي. وللقطاع هذا أثر اقتصادي بالغ كذلك، وكانت قيمة "الاقتصاد السياحي" البريطاني قبل الجائحة تتجه نحو تخطي عتبة 275 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 350 ملير دولار أميركي) بحلول العام 2025، وفقاً لتقرير مؤسسة ديلويت De Loitte، كما أنه يوفر 220 ألف وظيفة بحسب التقديرات.
في هذه المرحلة، من الصعب القول إن أي وظيفة من الـ220 ألفاً بالتحديد مضمونة لفترة أطول من المدى المتوسط. وفيما نعي جميعاً أهمية وضع إجراءات من أجل حماية الناس من الفيروس وندعم هذه الخطوة، فالحقيقة هي أنّ الحكومة لم تُقم توازناً فعلياً من خلال الإجراءات التي وضعتها من أجل حماية المؤسسات العاملة في هذا القطاع بفعالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصل قطاع الضيافة إلى شفير الهاوية بالفعل، ونظراً لأن قطاع السياحة والسفر يشكل نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، إلى متى يستطيع الاقتصاد واقعياً أن يتحمل الضربات قبل أن نبلغ نقطة اللاعودة بالنسبة إلى القطاعين؟
أشعر بالكثير من التعاطف مع الشعب البريطاني المُنهك. ما زال العديد من الناس يسعون وراء استرداد المبالغ التي دفعوها أو ينتظرون بقلق كي يعرفوا إن أُلغيت الرحلات التي خططوا لها. وبالنسبة إلى الذين كانوا ما زالوا يفكرون في السفر، سوف تمنعهم فترة الحجر الصحي المُحتمل لمدة أسبوعين التي باتت، إلى حد كبير، عالمية الآن من الإقدام على هذه الخطوة، بسبب الخوف من عجزهم عن أداء دور الموظف أو الأهل أو مقدّم الرعاية لدى عودتهم.
والواقع المالي هو أنّ العديد من المؤسسات في قطاعنا باتت تقف على شفير الهاوية. وتقوّضت الثقة في القطاع إلى درجة أن احتياطات النقد قد استنفدت تحت وطأة طلبات استرداد الدفعات من دون أن تعوّض هذا النقص حجوزات جديدة وتدفق مالي (جديدان). وأتوقع سماع أنباء عن توقف مزيد من الشركات عن العمل في الأسابيع المقبلة.
لا مفرّ من أن تُوقع الجائحة ضحايا، لكنني أناشد الحكومة أن تبذل المزيد من أجل دعم القطاع. في الوقت الحالي، زرعت الرسائل المُحيّرة والمتناقضة الشك في أذهان المستهلكين، وعزّزت بيئة يستحيل وضع خطة طوارئ متماسكة فيها، بما أنّ القوانين والقيود رهن التغيير في أي وقت.
ربما فات أوان العودة عن الضرر بالنسبة إلى البعض، لكن التعديلات ضرورية حرصاً على الحدّ من شدّة هذا الضرر. وبالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب العقارية على المؤسسات، وتخفيض إيجارات الوكلاء في الشوارع الرئيسية ووضع "نموذج حساب ائتماني" لخطوط الطيران، نحتاج إلى تقليص فوري أو إلغاء لإجراءات العزل المفروضة على العائدين إلى المملكة المتحدة.
بإمكان إجراء الفحص في المطار أو قبل الوصول أن يضع حداً لعزلة الأربعة عشر يوماً وقد طُبّق بالفعل في ثلاثين دولة منها فرنسا وألمانيا والصين ولقي نتائج إيجابية. تستطيع الأفكار المشابهة أن تبثّ بعض الحياة في القطاع وتساعد على إعادة ثقة المستهلكين قبل بلوغ القطاع نقطة اللاعودة.
(علي شاه هو الرئيس التنفيذي لوكالة السفر الإلكترونية TravelUp)
© The Independent
