تنتشر على مداخل مدن وبلدات الضفة الغربية "نقاطاً عشوائية" لبيع السولار والبنزين المهرّب من إسرائيل، في ظل ترجيح مراقبين وجود تواطؤ بين "أطراف نافذة في إسرائيل وفلسطين لتسهيل ذلك".
وتتركز تلك النقاط في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والتي تخضع كلياً للسيطرة الإسرائيلية، وتبلغ مساحتها أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة.
وتصطف مركبات متنقلة مصحوبة بخزان للسولار والبنزين، بالإضافة إلى محطات وقود ثابتة على جانب الطرق الرئيسة في الضفة الغربية وفي البلدات والقرى لبيع الوقود المهرب.
ونظراً لانخفاض أسعار الوقود المهرب بنسبة تصل إلى النصف، يُقبل الفلسطينيون على تعبئة مركباتهم ومصانعهم من تلك النقاط العشوائية على الرغم من عدم مطابقة بعضها للمواصفات والمقاييس، وما قد يشكله ذلك من ضرر على تلك المركبات.
وتستورد هيئة البترول الفلسطينية الوقود المكرر من إسرائيل قبل أن توزعه على محطات الوقود المرخصة في الضفة الغربية بعد فرض ضريبتي (البلو والقيمة المضافة) عليه بقيمة تصل إلى دولار واحد لكل ليتر.
تعويض النقص
وتعزو السلطة الفلسطينية ازدياد عمليات التهريب إلى عدم تحكمها في المنافذ مع إسرائيل، وإلى عدم سيطرتها على أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية.
وتقدر نسبة الوقود المهرب في الضفة الغربية بحوالى 25 في المئة من استهلاك الفلسطينيين السنوي البالغ نحو 60 مليون ليتر، بقيمة 120 مليون دولار، بحسب دراسة لمعهد السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الباحث في المعهد مسيف مسيف إن الإستهلاك الرسمي من الوقود ينخفض بدل أن يرتفع، حيث يتم تعويض النقص من عمليات التهريب المنظمة، مضيفاً أن "مافيات إسرائيلية" تُهرب الوقود إلى تجار فلسطينيين في مناطق لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
وأوضح مسيف أن عمليات التهريب ونقاط البيع العشوائية تقع في معظم الأحيان قرب الجدار العازل والمستوطنات، مشيراً إلى أن صعوبة ملاحقة الأمن الفلسطيني لتلك العمليات بسبب رفض إسرائيل ذلك.
واعتبر أن عدم وجود مستودعات لتخزين الوقود، وعدم امتلاك السلطات الفلسطينية أجهزة لفحص الوقود، بالإضافة إلى عدم السيطرة الفلسطينية على معظم الضفة الغربية، كلها عوامل تعرقل مهمة القضاء على ظاهرة تهريب الوقود.
تواطؤ بين الطرفين
لكن مدير العمليات في ائتلاف (أمان) عصام الحج حسين يشير إلى صعوبة تهريب كميات كبيرة من الوقود يومياً من دون وجود "أطراف ذات نفوذ من الجانبين الفلسطينين والإسرائيلي"، مرجحاً أن يكون المتقاعدون العسكريون الإسرائيليون وراء عمليات التهريب بالتعاون مع فلسطينيين.
وأكد أن لا وجود لخطة فلسطينية واضحة للحد من هذه المشكلة، كما أنه لا يتوفر مستودعات لتخزين الوقود، مضيفاً أن "عمليات التهريب الضخمة لا تتم من دون تواطؤ، حيث يقوم وكلاء بتوزيع الوقود المُهرّب على نقاط البيع العشوائية".
وأوضح حسين أن هناك "فيتو إسرائيلياً" على ملاحقة مهربي الوقود إلى الضفة الغربية بسبب ازدياد تلك الظاهرة هناك على مرآى السلطات الإسرائيلية ومسمعها.
ورأى أن عدم وجود قانون لهيئة البترول الفلسطينية يؤدي الـى استمرار ظهور حالات الفساد التـي هُدرت بسببها ملاييـن الدولارات، وأفلت فيها بعض كبار الفاسدين من العقاب.
وقال إن هيئة البترول كانت منذ تأسيسها عام 1994 تحت إشراف مكتب الرئيس الفلسطيني قبل أن تُلحق عام 2003 كدائرة بوزارة المالية، في مخالفة للدستور الفلسطيني الذي ينص على أن تنشأ أي مؤسسة عامة بقانون.
مصادرة أكثر من 34 ألف لتر
وأضاف المسؤول في ائتلاف (أمان) أن عدم وجود قانون لهيئة البترول يجعل من مراقبتها عملية صعبة، كما أن المؤسسات العامة كافة تخضع لبرنامج محاسبة لا ينفع مع هيئة البترول التي تؤدي دوراً تجارياً وليس خدماتياً كباقي المؤسسات.
في المقابل، شدد ابراهيم عيّاش مسؤول العلاقات العامة في الضابطة الجمركية، التي تتولى ملاحقة عمليات التهريب، بأن تهريب الوقود تراجع في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الضابطة صادرت أكثر من 34 ألف لتر في النصف الأول من العام الحالي، بعد أنت كانت ضبطت 280 ألف لتر عام 2019.
وشدد على أن الضابطة الجمركية أغلقت عشرات نقاط البيع العشوائية للوقود المهرب، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تمنع ملاحقة مهربي الوقود في معظم الضفة الغربية، وهو ما يعرقل محاولات القضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف عيّاش أن تهريب الوقود يلحق ضرراَ كبيراً بالاقتصاد الفلسطيني، إذ يعتبر الوقود رافداً أسياسياً للخزنية العامة الفلسطينية.
وحول مصدر الوقود المهرب، أوضح أنه يأتي من مستودعات إسرائيلية مخالفة للمواصفات والمقاييس، ومن بقايا محطات للوقود.
