قطر تخضع مسافرات للكشف على "أعضائهن التناسلية"

لم يقتصر الإجراء الذي اتخذته السلطات القطرية في مطار حمد الدولي على التأكد من صحة جواز السفر وحسب، بل إن "عنق رحم" السيدات كان خاضعاً لعملية تفتيش إجبارية، وهو ما حدث في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ودانته الحكومة الأسترالية اليوم الإثنين، واصفة الأمر "بالمهين والمثير للقلق"، بعد إجبار مواطنات أستراليات على نزع ملابسهن الداخلية، والخضوع للكشف المثير للغرابة، الذي أصبح حديث وسائل إعلام عالمية اليوم.

لم أسمع بها في حياتي

بعد مضي قرابة الشهر، ظهرت حادثة وصفتها وزير الخارجية الأسترالية ماريز باين بـ "أنها أحداث مقلقة للغاية ومهينة، ولم أسمع بها من قبل في حياتي".

تفاصيل الواقعة التي قد تواجه فيها قطر، التي تستعد لكرنفال مونديال كأس العالم العام 2022، حرجاً عالمياً كبيراً، تعود لمطلع الشهر الحالي، بعد العثور على طفل حديث الولادة متروكاً في حمام مطار الدوحة، الأمر الذي استدعى أمن المطار إلى اصطحاب سيدات كن استقللن طائرة في مدرج المطار، إلى سيارة إسعاف خصصت لعمليات تفتيش دقيقة لسيدات أصبن بالهلع بعد أن نزعت ملابسهن بالإكراه من أجل الخضوع لفحص أجرته طبيبة.

وقال مصدر في الدوحة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مسؤولين أجبروا النساء على الخضوع لعلميات تفتيش جسدية دقيقة لفحص عنق الرحم بالإكراه، من أجل البحث عن علامات ولادة حديثة، الأمر الذي دانته الحكومة الأسترالية اليوم، بعد خروجه للعلن بحسب إفادات من الركاب، وأكدت إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية.

وقالت وزير الخارجية مايز باين، "أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة". وأضافت، "المسألة أحيلت أيضاً إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية"، وأشارت إلى أن الحكومة الأسترالية تتطلع أن تصدر السلطات القطرية تقريراً هذا الأسبوع لإيضاح تفاصيل الحادثة المثيرة.

وبحسب شبكة سفن نيوز التلفزيونية، فإن عدد المسافرات الأستراليات اللاتي أجبرن على خلع ملابسهن الداخلية لفحص أعضائهن التناسلية 13 مسافرة، كن على متن رحلة متجه إلى سيدني".

يقول مسافر كان على متن رحلة الخطوط القطرية QR908، التي تأخر موعد إقلاعها أربع ساعات، ويدعى فولفغانغ بابيك، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مسافرات عدن إلى الطائرة التي كن فيها والمغادرة من الدوحة إلى سيدني وهن في حال "صدمة هائلة"، بعدما طُلب منهن نزع ملابسهن من الجزء السفلي، والخضوع لفحص أجرته طبيبة.

وأضاف بابيك وهو محام، "جميعهن كن مستاءات وبعضهن غاضبات جداً، وإحداهن كانت تبكي. جميعهن لم يصدقن ما حصل"، معرباً عن اعتقاده بأن الحادثة تمثل "انتهاكا للقانون الدولي".

سيدني قد تمتنع عن خدمة الطائرات القطرية

وتواجه الخطوط الجوية القطرية تهديداً فعلياً بتعطّل طائراتها التي تحط في سيدني الأسترالية، إذ يفكر العمال في الامتناع فعلاً عن تقديم الخدمات المعتادة لطائرة الناقل القطري الرسمي، بحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
وأعلنت النقابة التي تمثل عمال مطار سيدني، أنها تدرس رفض خدمة أو تنظيف أو تزويد طائرات الخطوط الجوية القطرية بالوقود، مضيفة على لسان اتحاد عمال النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في بيان يوم الثلاثاء، أن الأعضاء "غاضبون من الهجوم الوحشي على حقوق الإنسان وإيذاء النساء" في مطار حمد.
ولم يردّ ممثلو الخطوط الجوية القطرية على الرسائل التي تطلب منهم التعليق وتوضيح موقفهم، إلا أن مطار حمد الدولي ذكر في وقت سابق أنه عثر على مولود في أحد مرافق المطار، وقدّمت له "على الفور العناية الطبية والرعاية اللازمتان".
وجاء في البيان أن "المهنيين الطبيين عبّروا عن قلقهم للمسؤولين بشأن صحة ورفاهية الأم التي تركت المولود، كونها أنجبت رضيعاً لتوّها، وطلبوا تحديد مكانها قبل مغادرتها المطار". وأضاف البيان "تلى ذلك إجراء قامت به إدارة المطار، بأن أقدمت على فحص بعض الأفراد الذين كانوا في المنطقة المحيطة بمكان وقوع حالة الولادة".

الدوحة لم تنف الحادثة

الرواية لم تنفها سلطات مطار حمد الدولي، التي سارعت بالرد في بيان جاء فيه، أن "أطباء أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لامرأة أنجبت للتو، مطالبين بالعثور عليها تمهيداً لترحيلها"، وأضافت أنه طلب من كل من دخل تلك المنطقة بالتحديد من المطار، التي عثر فيها على المولود، المساعدة في التحقيق.

لكن التفاصيل أتت فيما بعد من مجلس الوزراء القطري، إذ عبرت حكومة الدوحة الأربعاء، 28 أكتوبر (تشرين الأول) عن أسفها للمعاملة التي تعرضت لها المسافرات، متعهدة بالتحقيق في الحادثة، وأفاد البيان القطري بأن رئيس الوزراء، خالد بن خليفة، وجه بإجراء تحقيق في الواقعة التي أجبرت خلالها النساء على النزول من الطائرات في مطار الدوحة، ونزع ملابسهن داخل سيارة إسعاف والخضوع لفحص جسدي دقيق.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في بيان، أنه عثر في وقت سابق على رضيعة في صندوق للقمامة في المطار مخبأة في كيس من البلاستيك ومغطاة بالقمامة، في ما بدا أنها "محاولة صادمة ومروعة لقتل الطفلة"، وجاء في البيان أيضاً أن الهدف من البحث الذي تقرر على نحو عاجل هو منع مرتكبي الجريمة المروعة من الهرب، وأن دولة قطر تأسف على أي مكروه أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر سببها هذا العمل.

وبعد أيام من الحادثة أصدرت الدوحة بياناً جديداً، يوم الجمعة، كشفت فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل محاسبة من وصفتهم بـ"المتجاوزين" على الإجراءات المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، بحسب مكتب التواصل الحكومي القطري.

وقال المكتب، إن التحقيقات الأولية من قبل اللجنة المشكلة للبحث في الحادثة أسفرت عن وجود "تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات"، وعليه فقد تمت "إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة"، مؤكدة أنها تعكف على مراجعة الثغرات في البروتوكولات ذات الصلة الخاصة بالمطار الدولي لضمان عدم تكرار تجاوز من هذا النوع مستقبلاً.

ولم يسفر التفتيش المهين للمسافرات الأستراليات عن تحديد أم الطفل، "ولم تعرف بعد هوية المولود، لكنه يتلقى رعاية طبية واجتماعية"، وفقاً لبيان المطار.

وتطبّق قطر قوانين صارمة تجاه "الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض"، وينص قانون العقوبات على أن العلاقة الجنسية التي تتم برضى الطرفين خارج إطار الزواج للذكور والإناث فوق سن 16 سنة تتضمن السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

قوانين الإجهاض والجنس في قطر

وتعتبر الدولة الواقعة شرق شبه الجزيرة العربية، الإجهاض عملاً "غير قانوني" بوجه عام، إلا إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، أو إذا ثبت أن الطفل سيولد بتشوهات جسدية خطيرة وغير قابلة للشفاء، أو ثبت أنه يعاني قصوراً عقلياً خطيراً. وتعاقب المرأة الحامل التي تجهض نفسها أو توافق على إجراء عملية الإجهاض بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. بحسب قوانين البلاد.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المرأة التي تلد طفلاً خارج إطار الزواج تتلقى حكماً بالسجن لمدة 12 شهراً في المتوسط، وقد يشمل أيضاً الترحيل إن كانت غير مواطنة، إضافة لعقاب الجلد.

اختيار اسمه وديانته

وتختلف قوانين الدول الخليجية بالنسبة للأطفال مجهولي النسب، الذين يطلق عليهم "اللقطاء" كما هو متعارف عليه، لكن القانون القطري يتعامل مع مجهولي الوالدين في مادته الثانية من القانون رقم (38) في شأن الجنسية، على أنه "يكون في حكم المتجنس من وُلد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر مالم يثبت العكس".

وتنص المادة الثامنة من القانون رقم (20) لسنة 2007 بحسب ما نشرته صحف قطرية، "أن كل من يعثر على طفل حديث الولادة عليه القيام بتسليمه لأقرب مركز شرطة، وعلى الشرطة إبلاغ المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام التي تقوم بدورها بالعناية به واختيار اسمين وهميين رباعيين لاعتمادهما له، ويعتبر قطرياً بالتجنيس، كما يختار الإسلام ديانة لهم.