كشفت وزارة المالية السعودية عن تسجيلها عجزاً في ميزانية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار)، إذ بلغ إجمالي المنفق على قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية نحو 273.3 مليار ريال (72.79 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 38 في المئة من إجمالي المنفق الفعلي خلال الأشر التسعة الأولى من العام الحالي.
ووفقاً للبيانات، فإن الإنفاق على قطاع التعليم بلغ نحو 149 مليار ريال (39.73 مليار دولار) بنسبة 77 في المئة من المعتمد للقطاع بارتفاع 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل الإنفاق على التعليم نحو 20.5 في المئة من إجمالي الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
أما الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية، فبلغ 124.4 مليار ريال (33 مليار دولار) يمثل 74 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا القطاع، ويمثل نحو 17.1 في المئة من إجمالي المنفق خلال الأشهر التسعة.
التعليم البند الأكثر صرفاً
وعلى الرغم من توقع انخفاض تكلفة التعليم بعد تحوله إلى نظام "التعليم عن بعد" بسبب توقف التكلفة التشغيلية للمدارس، سجلت ميزانية أكبر من وزارة الصحة، الوزارة التي خاضت المعركة الأكبر في 2020 ضد كورونا. ووفق المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث، فإن السبب في الزيادة عن العام الماضي هي المنصات الإلكترونية، فـ"التكلفة التي أضافتها المنصات الإلكترونية على ميزانية التعليم ليست بسيطة، كمنصة مدرستي وقنوات عين والتواصل عبر الإنترنت"، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيل المنصات الإلكترونية عالية بسبب "الاعتماد على شركات متخصصة". وأضاف المغلوث أن "إيجارات المدارس ورواتب المعلمين ما زالت جارية، ولكن زاد عليها المنصات"، لذلك زاد الإنفاق على التعليم.
ويوضح المغلوث في ما يخص الميزانية أن السياسة المالية التي اتبعتها وزارة المالية وحسن إدارتها "عززا دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني وبقية الصناديق التنموية في تنويع القاعدة الاستثمارية من أجل دعم الاقتصاد الوطني، لأن هناك فرصاً استثمارية مالية واعدة تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني"، وهو ما يزداد أهميته في أوقات الأزمات.
ويذكر بأن "السعودية قدمت حزمة كبيرة من التسهيلات للقطاع الخاص تُقدر بأكثر من 200 مليار، إضافة إلى الإعفاء مستحقات الإيجارات وغيرها، التي تثقل كاهل القطاع الخاص". وهذا ما حافظ على المكتسبات المالية والاقتصادية وأسهم في النمو من أجل استمرار الحراك الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلفت المغلوث إلى الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية و"التركيز على كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد المالي والاقتصادي".
وتشير بيانات الميزانية إلى أن القطاع العسكري شهد إنفاق 136.9 مليار ريال (36.50 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما يمثل 75 في المئة من المعتمد للقطاع وبانخفاض 9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يشكل نحو 18.8 في المئة من إجمالي المنفق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وسجل قطاع الإدارة العامة أكبر نسبة زيادة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بارتفاع 21 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 24.9 مليار ريال (6.40 مليار دولار). فيما بلغ الإنفاق على الخدمات البلدية ارتفاع 2 في المئة ليسجل 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار). وارتفع الإنفاق على الأمن والمناطق الإدارية 4 في المئة ليسجل 80.8 مليار ريال (21.54 مليار دولار).
وذكرت وزارة المالية أنها سجلت عجزاً في الميزانية يقدر بـ40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.
وأضافت أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال (57.48 مليار دولار)، والمصروفات 256.345 مليار ريال (68.35 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).
وزاد إجمالي المصروفات 7 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات النفطية 30 في المئة. وزادت الإيرادات غير النفطية 63 في المئة إلى 122.9 مليار ريال (32.77 مليار دولار)، فيما زاد إجمالي الإيرادات 4 في المئة.
الأرقام الرئيسة
وسجلت أرقام الميزانية السعودية في 2020، مصروفات هي 226 مليار ريال (60.26 مليار دولار)، وإيرادات هي 192 مليار ريال (51.20 مليار دولار)، وعجزاً بمقدار 34 مليار ريال (9.07 مليار دولار).
وفي ما يتعلق بالربع الثاني، بلغت المصروفات 243 مليار ريال (64.79 مليار دولار)، أما الإيرادات فقد كانت 134 مليار ريال (35.73 مليار دولار). في حين كان العجز 109 مليارات ريال (29.06 مليار دولار).
أما المصروفات في الربع الثالث، فقد بلغت 256 مليار ريال (68.26 مليار دولار)، والإيرادات 215 مليار ريال (57.33 مليار دولار)، والعجز 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار).
تقديرات 2021
وتضمن البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2021، العديد من التوقعات والتقديرات، إذ قدرت ميزانية البلاد عند 990 مليار ريال (263.98 مليار دولار) للعام المقبل. ومن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10 في المئة 2021.
وفي حين قدرت إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال (225.58 مليار دولار)، أشارت التوقعات التقديرية إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام الحالي ستكون عند 1068 مليار ريال (284.77 مليار دولار).
ووفق البيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ما يعني توقعات بتراجع العجز في الميزانية بنحو النصف في العام المقبل.
تقديرات الميزانية السعودية للأعوام التالية
وفي ما يخص الأعوام المقبلة، هناك تقديرات لميزانية 2022 عند 955 مليار ريال (254.64 مليار دولار)، و2023 عند 941 مليار ريال (250.91 مليار دولار).
أما على صعيد الدين العام، فأشارت التقديرات إلى وصول الدين العام للسعودية في 2021 إلى 33 في المئة من الناتج المحلي.
وعلى صعيد العام الحالي، قدرت إيرادات ميزانية السعودية عند 770 مليار ريال (205.31 مليار دولار)، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال (284.77 مليار دولار).
وأشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الحالي عجزاً بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي.
تراجع الناتج المحلي الحقيقي
وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 في المئة، أخذاً بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.
وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام نحو 3.7 في المئة، أخذاً بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
ويُتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة جائحة كورونا في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن يحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثراً بتداعيات الجائحة.
