تقليص عمل البرامج الإنسانية في اليمن يضاعف حالات سوء التغذية

يعاني اليمن منذ فترة طويلة من أحد أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة إلى أعلى مستويات مع تسجيل أكثر من نصف مليون حالة في 133 مديرية يمنية وفقاً للنتائج التي توصلت إليها أحدث دراسة تحليلية لسوء التغذية الحاد، للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وشركائهم.
ويتسبب مزيج خطير من العوامل، على رأسها النزاع المسلح والتدهور الاقتصادي، في تعقيد وضع الأطفال الأصغر سناً في اليمن، مع استمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع حركة النشاط الاقتصادي وتوسع دائرة انعدام الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من عوامل الانهيار المتعددة، إلا أن التدخلات الانسانية لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة، لعبت دوراً في الحيلولة دون مزيد من التدهور نحو وضع أكثر حدة. لكن في عام 2020، بدأت هذه المكتسبات التي تحققت بصعوبة تذهب أدراج الرياح، إذ أدى تصاعد النزاع والتدهور الاقتصادي، إلى جانب الأثر الجسيم لجائحة كورونا، إلى دفع الناس المنهكين سلفاً إلى حافة الهاوية.
إضافة إلى ذلك، توقفت مشاريع عدة للمساعدات الإنسانية، بما فيها المساعدات الغذائية الطارئة وخدمات المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي نتيجة عجز في التمويل، مع إعلان الأمم المتحدة إغلاق أكثر من 21 برنامجاً إنسانياً تابعاً لها في اليمن بفعل نقص التمويل، أو بفعل العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام عمل تلك البرامج.

نقص التمويل

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح إن "نقص التمويل لخطط الاستجابة التي تعدّها الأمم المتحدة ليست هي المشكلة الرئيسة، بقدر ما أن المشكلة تكمن في إدارة تلك التمويلات وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأموال".
وشدد على أن تقليص البرامج الإغاثية ليس حلاً كونه سيؤثر في الضعفاء والمحتاجين، فيما الحل الحقيقي يتمثل في مراجعة الأداء الكلي للمنظمات الدولية وإنجاز مواقف واضحة تمنع التدخلات في أعمالها.
وعدّد الوزير فتح التحديات التي تعترض نجاعة العمل الإنساني والتي أسهمت في توقف عمل بعض البرامج، وعلى رأسها تدخلات الميليشيات الحوثية في أعمال المنظمات الأممية وسكوت تلك المنظمات عن ذلك، إضافةً إلى أسلوب مركزية إدارة العمل الإغاثي من قبل المنظمات الأممية، الذي لا يحقق الكفاءة والفاعلية المطلوبة لإدارة تلك الأموال.
وأكد أن "الحكومة الشرعية تدعم المنظمات الأممية وتعتبرها شريكاً رئيساً وفاعلاً في العمل الإنساني"، لافتاً إلى أن "الحكومة دعت المنظمات إلى اعتماد اللامركزية في العمل الإغاثي من خلال إيجاد خمسة مراكز على مستوى اليمن بحيث يتمتع كل مركز بإدارة عدد من المحافظات وتكون له استقلالية مالية وإدارية".

تعهدات منقوصة

وفي ما يخص إيفاء المانحين بتعهداتهم لتوفير التمويل اللازم للبرامج الإنسانية، أشار الوزير اليمني إلى إن مؤتمر الاستجابة الذي رعته السعودية والذي عقد افتراضياً في الرياض بترتيبات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعتبر المؤتمر الرابع الذي تدعو إليه الأمم المتحدة حول اليمن بهدف تمويل خطط الاستجابة المرتبطة بالوضع الإنساني في البلاد".
وأضاف أن تلك المؤتمرات "تنجح في الحصول على دعم الدول، وتكون دول التحالف العربي بقيادة السعودية في مقدمة المتبرعين. وهذا ما حدث في مؤتمر الرياض، إلا أنه وفي كل المؤتمرات، يبلغ حجم التبرعات أكثر من نصف ما تطالب به الأمم المتحدة فقط. وتلتزم غالبية الدول بوعودها، تحديداً الأشقاء في دول التحالف العربي، بحسب ما تشير التقارير الدورية للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة".

في سياق متصل، اعتبرت الناشطة الإنسانية أشواق محرم أن "توقيت عمل بعض البرامج الإغاثية في اليمن خاطئ جداً"، معلّلةً ذلك بأن "الوضع أصبح أسوأ من حيث انعدام الرواتب والحصار"، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغياب المشتقات النفطية وزاد معاناة الشعب.
ورأت أن "البرامج الإنسانية على الرغم من شحها إلا أنها كانت تساعد في توفير الشيء القليل لبعض الأسر من مواد غذائية ولو لفترة بسيطة، لكن الآن أصبح عدد الجياع أكبر والمعاناة أشد".
وأردفت محرم أن "التحديات التي تقف أمام العمل الإنساني تتمثل في غياب أي تسهيلات لوصول المساعدات بفعل العمليات العسكرية والحصار، بخاصة في مديريات محافظة الحديدة، ما يصعّب إيصال أي مساعدات للمحتاجين"، مؤكدةً أن "غالبية المناطق التي يعاني أبناؤها هي تلك التي تجري فيها العمليات العسكرية والاقتتال في محافظة الحديدة".
وذهبت إلى القول إن "توقف غالبية المنظمات الدولية عن الدعم والمساعدة كان له الأثر الأكبر في المناطق الساحلية التي يعتمد أبناؤها على الصيد الذي أصبح ممنوعاً في أكثرية المناطق بسبب العمليات العسكرية والقصف وهذا أدى الى ظهور حالات مجاعة".
وطالبت بوقف الحرب وفتح المنافذ والمطارات وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم وإدخال المشتقات النفطية وتحديد مناطق آمنة للصيادين ودفع الرواتب لموظفي الدولة، إضافة إلى عودة المنظمات الإغاثية للعمل بكفاءة عالية لتلبية حاجات غالبية المناطق.