هل ستنهار أسعار البيوت في بريطانيا حين ينتهي برنامج الإجازات المدفوعة؟

سجلت أسعار البيوت في المملكة المتحدة ارتفاعاً قياسياً بلغ 227 ألفاً و862 جنيهاً إسترلينياً (295 ألف دولار)، لكن ثمة تحذيرات من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية وآخرين داخل سوق العقار من أن هذا المستوى قد يتراجع مع انتهاء برنامج الحكومة للإجازات المدفوعة السبت.

ووفق للمؤسسة المالية "The Nationwide Building Society"، (المتخصصة في قروض اقتناء البيوت) فقد وصل النمو السنوي لأسعار البيوت إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، فقد ازداد بنسبة شهرية سجلت 0.8 في المئة منذ يناير (كانون الثاني) 2015.

وتعزز الانتعاش الصغير غير المتوقع في سوق العقارات من قبل الناس الباحثين عن منازل ذات مساحات أكبر في خضم جائحة فيروس كورونا، إلى جانب مشتري المنازل الراغبين في الاستفادة من الإعفاء من ضريبة تصديق العقار الذي يمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

ويغطي الإعفاء الـ500 ألف جنيه الأولى من سعر العقار حتى نهاية مارس 2021، مما يمنح مشتري المنزل توفيراً يبلغ حده الأقصى 15 ألف جنيه.

تاريخياً، تؤدي الزيادات في البطالة إلى تراجعات في أسعار البيوت. فخلال عام 1993، حين قفز معدل البطالة في بريطانيا إلى نحو 10.5 في المئة، تراجعت أسعار البيوت بنسبة 20 في المئة. وبعد الأزمة المالية عام 2008، ازداد معدل البطالة إلى نحو ثمانية في المئة، وارتبط بتراجع جديد في أسعار البيوت بلغ 20 في المئة.

وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب) من هذا العام، سجل معدل البطالة 4.5 في المئة، أي أن نحو 1.5 مليون شخص لا يعملون. وعلى الرغم أن سوق العقار بدا مقاوماً لاتجاه الهبوط مع ارتفاع معدل البطالة، فإن انخفاضاً كبيراً إضافياً في الوظائف يعني أن عدداً أقل من الناس سيستطيعون تحمل تكاليف الرهن العقاري.

ومن المتوقع أن يؤدي انتهاء برنامج الإجازات المدفوعة في 31 أكتوبر (تشرين أول) إلى خسائر كبيرة في الوظائف، وحذر كبير الاقتصاديين في "The Nationwide Building Society"، روبرت غاردنر من أن نشاط سوق العقارات سيتباطأ على الأرجح في الأشهر المقبلة مع ضعف سوق العمل.

وقال غاردنر "يظل الأفق غامضاً جداً وسيعتمد اعتماداً شديداً على كيفية تطور الجائحة والإجراءات المتخذة لاحتوائها، إلى جانب فاعلية الإجراءات المطبقة للحد من الضرر الذي قد يصيب الاقتصاد على صعيد أوسع.

"قد توفر التغيرات السلوكية، نتيجة لكوفيد-19، دعماً لنشاط سوق الإسكان، في حين سيستمر الإعفاء من ضريبة تصديق العقار في توفير دعم قصير المدى من خلال تعزيز المشتريات.

"لكن النشاط سيتباطأ على الأرجح في الفصول المقبلة، وربما بحدة، إذا ضعف سوق العمل كما يتوقع معظم المحللين، لا سيما فور انتهاء الإعفاء من ضريبة التصديق في نهاية مارس".

وخلال سبتمبر (أيلول)، توقع مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال أن تتراجع أسعار البيوت بنحو 14 في المئة العام المقبل، مع ترجيح بدء هبوط قيم العقارات "بشكل كبير" عند نهاية هذا العام.

وأفاد مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال بما يلي "تعني الطبيعة المؤقتة للحد من الضرائب أن الآثار القريبة الأجل لهذه السياسة قد تكون أكثر دراماتيكية مع مسارعة الناس إلى استكمال المعاملات قبل عودة النظام السابق لضريبة الدمغة إلى العمل عند نهاية مارس 2021".

وقال راسل غالي، المدير التنفيذي لـــــ"هاليفاكس" (مؤسسة مالية مختصة في قروض اقتناء العقار)، إن كثيراً من الغموض يكتنف أفق سوق الإسكان، مضيفاً أن "من المستبعد جداً أن تحافظ سوق العقار على مناعتها إزاء الأثر الاقتصادي للجائحة، ونعتقد أن الضغط النزولي الكبير على أسعار البيوت يجب توقعه في مرحلة ما خلال الأشهر المقبلة".

ولدى الوكالة العقارية الدولية "هامبتونز إنترناشيونال" توقع مماثل. ففي تقرير أصدرته في سبتمبر (أيلول)، رجحت أن ترتفع أسعار البيوت 2.0 في المئة عام 2020، على أن تستقر عام 2021.

من جهتها، تتوقع "هامبتونز إنترناشيونال" نفس التطور، حيث قالت أنيشا بيفيريدج المسؤولة عن الأبحاث في هذه المؤسسة: "لن يشعر أحد بالتحديات الحقيقية قبل عام 2021. فالتداعيات الاقتصادية للركود الذي تسبب به كوفيد-19 ستخرج سوق الإسكان من مساره التصاعدي البعيد المدى. ومع أن بعض الانتعاش الاقتصادي كان يجب أن يحصل ليمتص تداعيات سحب الدعم الحكومي، لا نزال نتوقع تباطؤ سوق الإسكان العام المقبل".

وتتزامن نهاية برنامج الإجازات أيضاً مع نهاية السحب الزائد من الحسابات من دون فوائد والإعفاءات من تسديد أقساط الرهون العقارية، وهي إجراءات طبقها قطاع الخدمات المالية لمساعدة العملاء خلال الأزمة.

وأفاد مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الهيئة الحكومية للرقابة على المالية العامة، في تقريره عن استدامة المالية العامة الصادر في يوليو (تموز) بأن أسعار البيوت، في "السيناريو التصاعدي" الأكثر تفاؤلاً الخاص به، ستتراجع بنسبة اثنين في المئة فقط عام 2020، على أن يلي ذلك تعاف سريع باتجاه المستويات السابقة للأزمة.

لكن إذا وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية تراجع أسعار البيوت بنسبة 22 في المئة عام 2021، على أن تلي ذلك مرحلة تبقى فيها الأسعار 10 في المئة تقريباً أقل من الاتجاه الذي توقعه المكتب في تقرير أصدره خلال مارس من هذا العام.

وأشارت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" (المتخصصة في الدراسات الاقتصادية) في تحليلها لتقرير مكتب مسؤولية الميزانية، إلى أن تراجع معدلات الفائدة أدى في الماضي إلى ارتفاع في الأسعار الحقيقية للبيوت. وأضافت "لكن فيما تسجل معدلات الفائدة مستويات قريبة من الصفر، لا يمكن اليوم تكرار التخفيضات المهمة على فوائد القروض التي كانت قد أدت إلى ارتفاع أسعار البيوت خلال حالات الركود السابقة".