صوت 66,8 في المئة من الناخبين الجزائريين بـ"نعم"، على الاستفتاء حول تعديل الدستور الذي شهد نسبة امتناع قياسية، على ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الاثنين.
وقال شرفي في مؤتمر صحافي إن 33,20 في المئة صوتوا بـ"لا" معتبراً أن "تعديل الدستور هو الحجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة".
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7 في المئة، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم. وصوت فقط خُمس الناخبين المسجلين لصالح التعديل الدستوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف شرفي أن "ظروف سريان الاستفتاء شكلت تحدياً لأي تحرك سياسي مهما كانت" طبيعته، في إشارة إلى القيود المفروضة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.
وأشار إلى أن "إقبال المواطن على صناديق الاقتراع على الرغم من تفشي الوباء، ما هو إلا دليل على استجابته لنداء الوطن".
وتابع "التعبير بكل استقلالية بأصواتكم كمواطنين، هو تحد آخر لبناء الجزائر الجديدة، بدأ بحراك مبارك في 22 فبراير (شباط) (2019) من خلال مسار سلمي للتغيير".
ويفترض أن يؤسس التعديل الدستوري لـ"جمهورية جديدة"، إلا أنه يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، على الرغم من تضمنه سلسلة من الحقوق والحريات، لتلبية تطلعات الحراك الذي يطالب بإسقاط النظام السياسي القائم.
وكان ناشطو الحراك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
