أعلن محامون وحقوقيون مصريون صدور قرارات من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل 416 من المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي والتعبير والتظاهر، من بينهم نشطاء وصحافيون ومدونون وسياسيون. وذلك في سابقة قضائية تنهي حبس مئات المسجونين احتياطياً.
إفراج "مبدئي" في قضايا شائكة
وقضت الدائرة الثانية "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لأكثر من 400 متهم في كل القضايا المعروضة عليها، والمتعلقة بـ "التظاهر ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة"، على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي قائمةً من خمس صفحات تضم أسماء المتهمين المفرج عنهم بقرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وشملت قائمة المفرج عنهم "بتدابير احترازية" الصحافيين محمد أكسجين في القضية رقم (1356) لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وسيد عبدالله وهيثم حسن وكامل حبيب، والقيادي العمالي رشاد كمال، وكذلك الناشط سامح سعودي في القضية رقم (1338) لعام 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بتظاهرات سبتمبر (أيلول) 2019 والناشط أيمن الرطيل، وذلك بعد يومين من إخلاء سبيل الصحافي سامح حنين.
وأوضح علي أن كل المحبوسين على ذمة قضية "تظاهرات سبتمبر" التي دعا إليها المقاول المصري المقيم في أوروبا محمد علي تم إخلاء سبيلهم، مشيراً في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك" إلى أن "أهالي المتهمين غمرتهم فرحة عارمة بعد سماعهم القرارات"، بينما أكد محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية أنباء الافراج عن الصحافيين المذكورين، مرحّباً بالقرار الذي يمثل استجابة لمناشدات النقابة.
واستند قرار جنايات القاهرة إلى ما ينص عليه القانون المصري من أنه "يجوز للمحاكم أن تبت في الإفراج عن المتهمين أو تمديد احتجازهم، من دون حضور المتهمين في المحاكم"، أي من خلال الإفراج عنهم مع أخذ التدابير الاحترازية التي تمنع هروبهم، في حين يمكن أن تضع سلسلة قرارات معاكسة بتمديد الحبس الاحتياطي لمدد تراوح بين عدة أسابيع وبضع سنوات قبل البت في قضيتهم، لكن تبقى هذه القرارات الأخيرة قابلة للإلغاء إذا قبلت المحكمة مجدداً طعناً من النيابة العامة على قرارها بالإفراج عن المتهمين "بتدابير احترازية".
وتشمل الإجراءات عادة خضوع المفرج عنهم "للمراقبة الشرطية" الروتينية، بمعنى أن يتقدم المفرج عنه يومياً في ساعة محددة إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته لإثبات وجوده.
انفراجة حقوقية بعد "مجهود شاق"
وفيما أعرب حقوقيون ومحامون يشاركون في الدفاع عن المتهمين عن ترحيبهم بالقرارات الأخيرة، أبدى بعضهم أمله في أن يكون التوجه الراهن بمثابة معالجة قانونية دائمة لمشكلة الحبس الاحتياطي بشكل عام. وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي إن "إخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطياً يمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف الشائك، ويعطي بارقة أمل لغيرهم في أن تستمر تلك القرارات الإيجابية خلال المرحلة القادمة، بعد مطالب لم تنقطع من جانب الحقوقيين والمحامين".
وتداول عدد من المحامين صوراً تجمعهم مع ذوي المفرج عنهم بعد سماعهم قرارات المحكمة، في لحظات احتفالية لم تكن متوقعة بعد تجديد حبس بعضهم احتياطياً مرات عدة. في حين كتب المحامي خالد علي عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الفرحة بانتهاء القضيتين (1413) و(1338) أكبر مما تتخيلون، فقد ضمتا آلاف المتهمين، وعمل عليها مئات المحامين، وبذلت المنظمات الحقوقية المصرية مجهوداً شاقاً من أجلها منذ سبتمبر 2019. خوف الأهالي وقلقهم على أولادهم وفقدانهم الأمل في خروجهم مثّل ضغطاً رهيباً على المحامين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهتها، رحبت منظمات حقوقية من بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لحقوق الإنسان بالخطوة. وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وهي مؤسسة شبه حكومية، إن "هذا الحكم جاء عقب إفراج بالتدابير عن آخرين منهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حازم حسني، والمدون محمد أكسجين، ويبدو أن انفراجة خاصة بالمحبوسين احتياطياً نتمنى أن تتكامل بالإفراج عن باقي المتهمين في قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي".
وتنتظر الساحة السياسية المصرية مزيداً من تلك الخطوات في ضوء انتخاب برلمان جديد، واستحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب. بينما قال أبوسعدة في تصريح خاص، إن "المطلوب هو إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية للتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي وإجراء المحاكمات في أسرع وقت بما يرفع سيف الاتهام عن الأشخاص، فمن غير المقبول استمرار حبس أشخاص سنتين من دون الإحالة للمحكمة، فالتعديلات المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالحبس الاحتياطي وإحالة القضية للمحكمة في مدة محددة أو إخلاء السبيل بقوة القانون، وننتظر إقرار التعديلات تشريعياً".
"عفو كورونا" وجه آخر للجائحة
وخلال الشهور الأخيرة التي شهدت تداعيات الوباء العالمي، أفرجت السلطات المصرية عن آلاف السجناء بقرارات العفو الرئاسي التي كان أشملها قرار الإفراج عن 3157 موقوفاً في مايو (أيار) الماضي بمناسبة عيد الفطر، لتتوالى بعده قرارات مماثلة في مناسبات عدة، كان آخرها قرار العفو عن نحو ألفي موقوف في عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط قرارات أخرى من النيابات والمحاكم بالافراج عن عدد من النشطاء البارزين.
وأشار حافظ إلى أن القرار الأخير "ليس عفواً أو تخفيفاً للعقوبة أو إسقاطاً للتهم، ولكنه حكم لمحكمة الجنايات بعد النظر في تجديد الحبس للمتهمين في قضايا التظاهر منذ عام 2017 وحتى 2020. وبلغ إجمالي المخلى سبيلهم بموجب هذا الحكم 461 موقوفاً، وهو قرار موضع ترحيب، فهو أفضل من استمرار الحبس الاحتياطي، لا سيما وأن هناك من ظل في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين، ولم تتم إحالة القضية للمحكمة، وفي كل الأحوال كنا نرى ضرورة العمل ببدائل الحبس الاحتياطي، لا سيما في القضايا الخاصة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي، ومع استمرار أخطار جائحة كورونا فسيكون من الأفضل تقليل أعداد المحبوسين حتى لا تتفشى الإصابات بينهم مما يشكل خطراً عليهم".
وكانت المحكمة قررت تجديد حبس الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي و13 آخرين في قضية "خلية الأمل" 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قرارات قضائية سابقة بوضع العليمي و12 آخرين على قوائم الإرهاب مدة خمس سنوات، "لارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر كياناً إرهابياً، كما قررت المحكمة أيضاً تجديد حبس "علا" ابنة الداعية المصري يوسف القرضاوي المقيم في دولة قطر.
