أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف سبعة أفراد و10 كيانات، منها شركات عاملة في قطاع النفط.
وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات ضد مسؤولين عسكريين سوريين، ونواب في البرلمان السوري، ومؤسسات تابعة للحكومة السورية، وأشخاص سوريين ولبنانيين "يحاولون إعادة إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا".
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة جاءت في إطار العقوبات التي تستهدف الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم لشبكة إنتاج النفط التابعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
واشنطن مستمرة بالضغوط الاقتصادية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بدوره، إن "وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في الضغط اقتصادياً على نظام الأسد وداعميه، بسبب القمع الذي يمارسه النظام".
وتأتي هذه العقوبات في إطار الجولة الخامسة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الخزانة الأميركية منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
وتسعى واشنطن للضغط على الأسد بغية إعادته إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات في سوريا.
المستهدفون
استهدفت العقوبات الجديدة شركتي "أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة" السورية، و"ساليزار شيبينغ" اللبنانية، لدخولهما في عقود كبيرة مع الحكومة السورية لتطوير قطاع النفط السوري.
وطالت العقوبات رجل الأعمال والنائب السوري حسام القاطرجي، المساهم في شركة "أرفادا"، والمعروف بأنه "عراب تجارة النفط والقمح بين النظام السوري وتنظيم داعش"، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية. واستهدفت العقوبات أيضاً كلاً من كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، وهما من المؤسسين الأربعة لشركة "ساليزار".
وشملت الإجراءات الجديدة لوزارة الخزانة الأميركية، رئيس المخابرات الجوية السورية اللواء غسان جودة إسماعيل، ورئيس شعبة الأمن السياسي السوري اللواء نصر علي، والنواب نبيل طعمة وعامر تيسير خيتي. وفرضت عقوبات أيضاً على مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وإدارة المشاريع الإنتاجية التابعتين لوزارة الدفاع السورية.
