مددت إحدى المحاكم المصرية قراراً سابقاً بإدراج 161 متهماً على قوائم الإرهاب مدة ثلاث سنوات، بينهم أبناء قيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "تنظيماً إرهابياً".
وبحسب ما نشرته الصحيفة الرسمية في وقت متأخر من مساء الإثنين، فقد أدرجت محكمة جنايات حلوان في مصر المطلوبين على قوائم الكيانات الإرهابية، تنفيذاً لطلب تقدمت به النيابة العامة لمدة ثلاث سنوات، كما مددت عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار محكمة الجنايات في أغسطس (آب) 2017 لتسلم وإدارة الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين، مشيرة إلى أن القرار صدر في القضية رقم (653) لسنة 2014.
ومن بين الأسماء التي نشرتها الصحيفة أبناء القيادي الإخواني حسن مالك وعدد من أفراد عائلته، فضلاً عن عناصر منتمية للجماعة وتيارات متطرفة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلزم الدستور المصري في مادته (1/237) الدولة بـ "مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات".
ويفسر قانونيون الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، بأنه يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به القرار من دائرة محكمة الجنايات، بما يترتب عليه من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه، معتبرين أنها "تدابير قضائية احتياطية، يقصد بها التحفظ والوقاية، وقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين، وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".
وعلى مدار السنوات الاخيرة، أدرجت السلطات القضائية المصرية أكثر من لائحة، كانت غالبية من شملتهم قيادات وشخصيات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين.
