استدعت الحكومة البريطانية الخميس، 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، السفير الصيني في لندن واتهمت بكين بانتهاك التزاماتها الدولية، إثر عزل أربعة نواب مؤيدين للديموقراطية من برلمان هونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه تم استدعاء السفير ليو شياو مينغ إلى وزارة الخارجية لإبلاغه "قلق لندن العميق حيال الإجراءات الأخيرة".
وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة ستواصل إدانة هذه الانتهاكات للحقوق والحريات في هونغ كونغ وتذكير الصين بالتزاماتها التي وافقت عليها بحرية بموجب القانون الدولي".
وعُزل أربعة نواب مؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ صباح الأربعاء، بعد أن منحت إحدى اللجان التشريعية في الصين إذناً للسلطات المحلية بعزل كل مشرّع يُعتبر تهديداً للأمن الوطني، من دون المرور بالقضاء.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، إن عزل النواب الأربعة يمثّل "انتهاكاً صارخاً" لاتفاق عام 1984 بين لندن وبكين، والذي جرى بموجبه تسليم المنطقة للصين.
وقال الوزير في بيان، إن "الصين خانت وعودها مرة أخرى وقوّضت الاستقلالية العالية لهونغ كونغ". وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر راب أن الصين تسعى إلى "مضايقة وخنق واستبعاد المعارضة الديمقراطية".
لكن ليو شياو مينغ ردّ بتغريدة على "تويتر" الخميس، قال فيها إن "هذا القرار حول هونغ كونغ مبرّر ومنطقي"، وأضاف أن "الموظفين، وبينهم النواب، لا يسمح لهم في أي مكان من العالم بانتهاك قَسَمِهم وخيانة بلدهم".
استقالة جماعية
ورداً على عزل أربعة من زملائهم، قرّر 15 نائباً من المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ الاستقالة، في خطوة اعتبرتها بكين "تحدياً صارخاً" لسلطتها في المستعمرة البريطانية السابقة.
وتأتي الاستقالة الجماعية فيما تشتد الضغوط على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والتي تتعرض لهجمات مستمرة من الصين منذ فرض الأخيرة أواخر يونيو (حزيران) قانوناً جديداً للأمن القومي.
ومذاك، أُوقف عدد كبير من الناشطين، بينما اختار آخرون مغادرة المنطقة.
غضب في بكين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحلول ظهر الخميس، أوفى أعضاء نصف المجموعة بتعهدهم، مما أثار رد فعل غاضب من مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بكين.
وقال المكتب في بيان، إن النواب "عبروا مجدداً عن عناد في مواجهة الحكومة المركزية، وتحد صارخ لسلطتها. نحن ندين ذلك بشدة".
وتابع، "علينا أن نقول لهؤلاء النواب المعارضين، إذا كانوا يريدون استخدام هذا للدعوة إلى مواجهة متطرفة، والتوسل إلى القوى الأجنبية للتدخل وجرّ هونغ كونغ مجدداً إلى الفوضى، فهذه حسابات خاطئة".
وداخل مقر البرلمان، ناقش النواب الموالون للحكومة مشروع قانون النقل، ولكن من دون أي نقاش حقيقي، وهو الأمر الذي كان يميز ديمقراطية هونغ كونغ خلال السنوات الأخيرة.
ودعا النائب المؤيد للديمقراطية لام تشوك تينغ، خلال حديثه إلى الصحافيين المجتمعين قرب البرلمان، الخميس، سكان هونغ كونغ إلى "الاستعداد لفترة طويلة جداً لن يسمع فيها سوى صوت واحد في المجتمع".
وأضاف، "إذا كنت معارضاً فعليك الاستعداد لمزيد من الضغوط".
استبعاد النواب الأربعة وتنديد دولي
والأربعاء، مُنحت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، المعينة من قبل بكين، سلطة استبعاد أي نائب تعتبره غير وطني بما فيه الكفاية، من دون اللجوء إلى محاكم المدينة.
وعلى الفور، استغلت لام تلك السلطات، وطردت أربعة نواب قالت إنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، ما أثار انتقادات في الداخل والخارج، مع تهديد الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على قادة النظام.
الاتحاد الأوروبي حضّ بدوره بكين على "أن تلغي على الفور" قرارها بطرد النواب الأربعة. وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إن "هذا القرار التعسفي الأخير من بكين يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي لهونغ كونغ".
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين هذه الانتقادات الدولية. وأفاد، "نحضّ الأشخاص المعنيين على الالتزام الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية، ووقف أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للصين، التي تعد شؤون هونغ كونغ جزءاً منها".
قانون الأمن القومي الصيني
وجاء قانون الأمن القومي ليضع حداً لتظاهرات حاشدة وغالباً عنيفة، استمرت أشهراً وهزت المدينة العام الماضي، وأسهم في تعزيز قبضة النظام المركزي الصيني على هونغ كونغ بشكل كبير. ويندد عدد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالقانون، معتبرين أنه يقمع الحريات.
وأدت القيود المفروضة على التجمعات، جزئياً بسبب فيروس كورونا، إلى وضع حد للمسيرات الضخمة التي هزت المدينة العام الماضي، عندما نزل الملايين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية إلى حد كبير، بسبب افتقار المدينة إلى المساءلة السياسية، وما اعتبره المتظاهرون عجرفة الشرطة.
ومنذ بدء التظاهرات، أُوقف أكثر من 10 آلاف شخص، بينما تغرق المحاكم بعدد القضايا الهائل التي يجب البت فيها، ومعظمها يتعلق بنواب معارضين وشخصيات من الحركة المؤيدة للديمقراطية.
وفيما يتم اختيار حاكم هونغ كونغ من اللجان الموالية لبكين، ينتخب نصف مقاعد الهيئة التشريعية الـ 70 بشكل مباشر، ما يوفر لسكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة فرصة نادرة لإسماع أصواتهم عبر صناديق الاقتراع.
السيطرة على هونغ كونغ
كانت المشاجرات والاحتجاجات تندلع بشكل روتيني في قاعة البرلمان، حيث تلجأ الأقلية المؤيدة للديمقراطية في كثير من الأحيان إلى المماطلة وتكتيكات أخرى، لمحاولة وقف مشاريع القوانين التي تعارضها.
وستؤدي عمليات الطرد والاستقالات إلى ترك اثنين فقط من المشرعين خارج المعسكر المؤيد لبكين، وكلاهما غير متحالف مع أي من الكتلتين.
وقال المحلل السياسي ويلي لام، "يبدو أن الحزب الشيوعي الصيني في بكين يمارس الآن السيطرة على هونغ كونغ"، مضيفاً أن الحقوق الأساسية المنصوص عليها عندما أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997 "تعرضت لخطر شديد".
وقالت النائب المستقيلة كلوديا مو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الخطوة التي اتخذتها بكين "وضعت المسمار الأخير في النعش". وتابعت، "إنه حكم بمراسيم". وتساءلت، "ما الهدف من الذهاب إلى العمل كل صباح وأنت تفكر: هل سيتم طردي؟".
