اختلف المتخصصون في أسواق المال المصرية، في شأن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، مساء الخميس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة من 8.75 في المئة و9.75 في المئة على الترتيب إلى 8.25 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب.
يمثل قرار البنك المركزي المصري الخفض الثاني على التوالي بعد خفض مماثل بالمقدار نفسه في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وتصل جملة الخفض في متوسط أسعار الفائدة خلال العام الحالي إلى 400 نقطة أساس، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل 3 في المئة دفعة واحدة في شهر مارس (آذار) لامتصاص التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
ضرورة مواجهة الموجة الثانية من كورونا
ورحبت رضوى السويفي، المتخصصة في شؤون الأسواق المالية المصرية، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
ولفتت إلى أن وجهة نظر البنك المركزي المصري ترى ضرورة مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة التي قد تنتج من الموجة الثانية من جائحة كورونا المرتقبة خلال الشهرين الحالي والمقبل.
وأوضحت أن المركزي المصري لا يزال يمسك بزمام الأمور في إدارة السياسة النقدية للاقتصاد، مذكّرة باجتماع سينظمه البنك للنظر في وضع أسعار الفائدة، حين تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعات العام الحالي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأشارت إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة من جديد يرجع إلى أن أسعار الفائدة الحقيقة لا تزال مرتفعة.
وتمثّل أسعار الفائدة الحقيقة الفارق بين أسعار الفائدة الرسمية المعلنة من البنك المركزي ومعدلات التضخم في الأسواق.
التضخم يسجل 4.6 في المئة في أكتوبر
وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل 4.6 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حين سجل 2.4 في المئة.
بينما سجّل معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 3.3 في المئة، قبل أن يسجل 3.6 في المئة في أغسطس (آب) الماضي منخفضاً من 4.6 في المئة في يوليو (تموز) الماضي. وكان معدل التضخم سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 6.8 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضاف أن أسعار الطعام والمشروبات انخفضت على أساس سنوي خلال أكتوبر 2020 بنسبة 0.8 في المئة، بينما ارتفعت تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 3.8 في المئة، والتعليم بنسبة 29.7 في المئة، والرعاية الصحية بنسبة 5.9 في المئة.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنحو 11.1 في المئة، والثقافة والترفيه بنسبة 4 في المئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.8 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنسبة 5 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10.2 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 1.9 في المئة، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2 في المئة.
قرار يتناسب مع المرحلة الحالية
وأكد محمد ماهر، المتخصص في شؤون أسواق المال المصرية، أن خفض البنك المركزي المصري يتماشى مع الظروف والأوضاع الحالية والمترتقبة التي تنتظر الاقتصاد المصري، خصوصاً مع تفشي جائحة كورونا في الموجة الثانية.
أضاف أن "البنك المركزي يسعى إلى تقليص الفارق بين أسعار الفائدة المعلنة رسمياً وبين أسعار الفائدة الحقيقة نتيجة ارتفاع معدل التضخم"، لافتاً إلى أن الخفض المستمر في أسعار الفائدة أحد أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أنه على الرغم من خفض أسعار الفائدة فإن أدوات الدين السيادية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظراً لحالة الاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بشكل عام.
اعتراض... الخفض له آثار سلبية
واعترضت بسنت فهمي، المتخصصة في شؤون الاقتصاد المصري، على قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة عند 8.25 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب مساء اليوم.
وأكدت أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة في الوقت الحالي له آثار سلبية قبل حالة اللايقين من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الخفض لا يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية التي تعتمد عليها الحكومة في توفير السيولة وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
قرار في الوقت المناسب
وأكد وائل النحاس، المتخصص في شؤون الأسواق المالية، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، جاء في وقت مناسب، خصوصاً أن المستويات الحالية مرضية لجميع الأطراف سواء مستثمرين أو مقترضين أو مودعين.
أضاف أن "البنك المركزي المصري يتبع سياسة تحفيزية لدعم اتجاهات خفض الفائدة وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار".
"البريد" تخفض أسعار الفائدة
في سياق متصل، خفضت الهيئة المصرية القومية للبريد، الخميس، سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام، من 8.5 في المئة إلى 7.75 في المئة ابتداءً من 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقالت، في بيان، إن خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، يسهمان بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار الخفض لا يزال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفية للمنتجات الشبيهة.
ويبلغ إيداعات حسابات التوفير 220 مليار جنيه (حوالى 14 مليار دولار أميركي)، وعدد عملاء دفتر التوفير 24 مليوناً.
