أحالت أستراليا 19 من الجنود الحاليين والسابقين إلى محاكمة جنائية محتملة لمزاعم عن قتلهم 39 أفغانياً كانوا في معظمهم محتجزين عزلا.
وأعلن الجنرال الأسترالي أنجوس جون كامبل، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه وردت معلومات ذات صدقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة.
وأضاف، خلال عرضه تفاصيل النتائج التي توصل إليها تحقيق طال انتظاره في سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين 2005 و2016، أن جميع حالات القتل هذه كانت خارج "وطيس المعركة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال للصحافيين في كانبيرا "هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية... قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق".
وذكر التقرير أن معظم القتلى، الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قُتلوا وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.
وكشف كامبل أنه نتيجة لذلك سيحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيُعين قريباً لتحديد إذا ما كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم.
ولأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس دونالد ترمب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأميركية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد.
وكانت الولايات المتحدة وقعت اتفاقاً مع حركة طالبان، في فبراير (شباط) 2020.
وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، من أن انسحاباً متسرعاً للحلف من أفغانستان سيكون "ثمنه باهظاً جداً"، مع خطر تحول هذا البلد "مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين".