وافقت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل"، على دفع 113 مليون دولار لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدّها في 33 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا، تتهمها بأنها قلّصت الميزات التقنية لطرازاتها القديمة من هواتف "آيفون" لإطالة عمر البطارية.
وتأتي موافقة صانعة "آيفون" و"آيباد"، بعد ثلاثة أعوام من بدء الدعاوى القضائية الجماعية ضدها أمام محاكم اتحادية مختلفة في الولايات المتحدة، في القضية المعروفة باسم "باتري غايت" (Batterygate)، والتي تتّهمها بخداع عملائها بعدما أعلنت أنها أبطأت عمداً هواتف "آيفون" القديمة من دون إخطار المستخدمين، مبرّرةً إجراءاتها بأنها كانت تهدف للتعويض عن تراجع أداء بطاريات الأجهزة.
وبحسب البيان الصادر عن المدعي العام في كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، سيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 ولاية أخرى.
وبموجب التسوية، ستدفع "آبل" لولاية أريزونا خمسة ملايين دولار، و24.6 مليون دولار لولاية كاليفورنيا، و7.6 مليون دولار لولاية تكساس، وبقية المبلغ سيوزع على الولايات الأخرى.
وقال بيسيرا إن "آبل أخفت معلومات بشأن إبطاء بطارياتها لعمل أجهزة آيفون، تحت غطاء عمليات تحديث" للنظام المشغّل للهاتف. وأضاف أن "هذا النوع من السلوكيات يلحق أذى مالياً بالزبائن ويحدّ من قدرتهم على الشراء مع الاطلاع على كامل المعلومات اللازمة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق المعقود، الأربعاء، يوفّر للمستهلكين نفاذاً إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء منتجات آبل".
التلاعب بالمستهلكين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المدعي العام في أريزونا، مارك برنوفيتش، والذي قادت ولايته التحقيق، قال "يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن التلاعب بالمستهلكين وإخبارهم بالحقيقة الكاملة حول ممارساتهم ومنتجاتهم".
وتنهي التسوية القضائية شكاوى مرفوعة على خلفية طرازي "آيفون 6" و"آيفون 7"، إذ كانت بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة عمر البطارية من دون علم المستخدمين، وفق الولايات. ولم تعلق "آبل" على هذه المسألة.
وفي الوثائق القانونية، أشارت "آبل" إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ "لغايات حل (القضية) حصراً"، من دون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن.
منازعات قضائية
وفي وقت سابق هذا العام، وافقت الشركة الأميركية على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحاملي طرازات "آيفون" القديمة، بعد منازعات قضائية استمرت عامين، وكان المشتكون فيها يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت تقليص أداء أجهزتها لحمل المستخدمين على شراء نماذج أحدث.
ووافقت "آبل" على تقديم معلومات صادقة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حول إدارة طاقة "آيفون"، عبر موقعها الإلكتروني وملاحظات التحديثات البرمجية وإعدادات الهاتف.
جذور القضية
وتعود جذور القضية، إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما شكا مستخدمون من تراجع أداء هواتفهم، وفسّروا ذلك بمحاولة من الشركة لدفعهم إلى شراء أجهزة أحدث وأعلى تكلفة.
وإثر ذلك، تقدمت "آبل" باعتذار عن إبطائها المتعمّد لبعض طرازات "آيفون" لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور الزمن، وتفادي توقفها عن العمل بصورة فجائية.
واعترفت الشركة حينها وللمرة الأولى، بأن تحديثات نظام التشغيل الصادرة منذ عام 2016 لهواتف "آيفون 6" و"آيفون 6 أس" و"آيفون أس إي" و"آيفون 7"، تضمّنت خاصية لتخفيف حدّة تأثير ذروة الأداء على البطاريات الباردة أو القديمة أو المشحونة بنسبة منخفضة. وأضافت أن الهواتف كانت ستغلق تماماً فجأةً إذا لم تقم بهذا التعديل، وذلك بسبب إجراء احترازي فيها مصمم لحماية مكوّنات الجهاز.
موجة من التحقيقات
ويأتي التحقيق ضد "آبل" كجزء من موجة من التحقيقات تطال كبار مزودي التكنولوجيا في العالم.
وكانت الملاحقات القضائية للشركات للمطالبة بالتعويضات بعيدة من شركات التكنولوجيا، وكثيراً ما تستهدف قطاعات أخرى، مثل شركات السيارات والأدوية.
واستهداف شركات البرمجيات نادر، لأنها تحمي نفسها من خلال الطلب من المستخدمين الموافقة إلكترونياً على عقد مع الشركة للإقرار باستخدام البرنامج كما هو، من دون إلزام الشركة المنتجة بأي شروط.
وانضم المدعون العامون في 11 ولاية أميركية، الشهر الماضي، إلى وزارة العدل الأميركية في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة "غوغل".
وتجري مجموعات كبيرة من المدعين العامين تحقيقات بشأن "غوغل" و"فيسبوك"، في ما يتعلق بالممارسات التي يُحتمل أن تكون خادعةً ومنافيةً للمنافسة.
