أظهر مسح جديد للمكتب الوطني للإحصاء أن واحدة من كل سبع شركات في بريطانيا تواجه خطر الانهيار في الأشهر الثلاثة المقبلة، هذا على الرغم من أن المسح لا يتضمن تأثير الإغلاق الحالي لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.
وأجري المسح في الفترة من 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو الوقت الذي كانت فيه نسبة 82 في المئة من الشركات والأعمال في بريطانيا عادت إلى العمل والنشاط قبل الإغلاق الحالي في الخامس من نوفمبر.
ثقة ضعيفة
ووصلت نسبة الشركات التي ذكرت أن لديها ثقة ضعيفة جداً أو منعدمة في القدرة على الاستمرار لمدة 12 أسبوعاً إلى 14 في المئة من الشركات التي شملها المسح وتمثل مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني.
وجاء العدد الأكبر من الشركات المعرضة للانهيار في قطاع الفندقة والمطاعم والمقاهي، وبلغت نسبة الشركات المعرضة للإفلاس 34 في المئة. وفي مختلف القطاعات ذكرت نسبة سبعة في المئة من الشركات أنها ستضطر إلى إغلاق منشأة بشكل مؤقت أو دائم في غضون أسبوعين، وبلغت النسبة في قطاع الفندقة والمطاعم والمقاهي 25 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الحكومة أعلنت، قبل صدور أرقام المكتب الوطني للإحصاء، أنها وفرت ضمانات للبنوك للقروض التي تقدمها للشركات والأعمال المتضررة من كورونا والبالغ حجمها أكثر من 86 مليار دولار (65.48 مليار جنيه إسترليني)، ومعظم تلك القروض هي للأعمال والشركات الصغيرة بما يقارب 56 مليار دولار (42.18 مليار جنيه إسترليني) والتي توفر الحكومة ضماناً لها لدى البنوك بنسبة مئة في المئة.
إلا أن الاقتصاديين والمحللين يرون أن الدعم الحكومي حتى الآن لم يوقف منحى انهيار الشركات والأعمال، ويزيد ذلك من الضغط على حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون لتبني نهج مختلف في التعامل مع أزمة كورونا.
تقييم شامل
وعلق النائب ستيف بيكر، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين، على بيانات المكتب الوطني للإحصاء معبراً عن صدمته، وكتب على حسابه في موقع "تويتر"، "علينا أن نجري تقييماً شاملاً لكل جوانب رد فعلنا على الوباء، صحياً واقتصادياً، لا يمكننا أن نطلب ممن يعانون الآن أن ينتظروا أكثر، بل نحتاج إلى خطة للتعايش مع الفيروس".
وستيف بيكر واحد من 53 من نواب حزب المحافظين الحاكم الذين يعارضون قرارات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة، وحذر بيكر رئيس الوزراء من مواجهة تمرد أشد داخل الحزب إذا قررت الحكومة مد فترة الإغلاق الحالية إلى ما بعد الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت أزمة الوباء أدخلت الاقتصاد البريطاني في ركود غير مسبوق، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 في المئة في الربع الثاني من العام، وعلى الرغم من نسبة النمو التي حققها في الربع الثالث، والتي جاءت أقل من التوقعات بالانتعاش الاقتصادي، لا يعتقد أن الربع الرابع سيشهد مواصلة النمو، فمع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ودخول فصل الشتاء، يقدر معظم الاقتصاديين أن يعاود الاقتصاد الانكماش.
