منعت روسيا لجنةً في مجلس الأمن الدولي من إدراج جماعة مسلحة ليبية وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، معللةً موقفها بحاجتها إلى رؤية مزيد من الأدلة أولاً على قتل مدنيين.
واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض "لجنة عقوبات ليبيا" التي تضم 15 عضواً بمجلس الأمن تجميداً للأصول وحظر سفر على ميليشيات "الكانيات" وزعيمها محمد الكاني. ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع، لكن روسيا قالت، الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها لا يمكنها الموافقة على ذلك.
وتوجه دبلوماسي روسي إلى زملائه في مجلس الأمن قائلاً في مذكرةٍ، إن "دعمنا في المستقبل ممكن لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين".
تقارير عن حدوث انتهاكات
في المقابل، ذكرت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات أن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، "تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين، والمقاتلين الأسرى وناشطي المجتمع المدني في ترهونة".
وجاء في الاقتراح أن "تقارير أفادت بارتكاب ميليشيات الكانيات بقيادة محمد الكاني، عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل. كما تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من ارتكاب ميليشيات الكانيات عمليات إعدام بلا محاكمة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر (أيلول) 2019".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جثث في ترهونة
وكانت مدينة ترهونة الليبية التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني (غرب)، في يونيو (حزيران) الماضي، تحت سيطرة ميليشيات "الكانيات" التي تديرها عائلة الكاني المحلية، وقاتلت إلى جانب "الجيش الوطني الليبي" (شرق) الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وأخرجت السلطات الليبية الشهر الماضي، 12 جثةً من أربعة قبور أخرى مجهولة في ترهونة، لتُضاف إلى عشرات الجثث التي اكتُشفَت بالفعل منذ يونيو.
وشهد الشهر الماضي، اتفاق الطرفين الرئيسين في الحرب في ليبيا، وهما "حكومة الوفاق" و"الجيش الوطني" على وقف لإطلاق النار. وتدعم تركيا "حكومة الوفاق" بينما تقدم روسيا والإمارات ومصر الدعم لـ"الجيش الوطني".
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن منذ أيام قليلة، في سياق متصل بالملف الليبي، أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية "إيريني" العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تُفتَش في البحر المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.
وقال بوريل عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، تم التأكيد خلاله على وضع إمكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية، إن "عملية إيريني تحسنت كثيراً". وأضاف المسؤول الأوروبي "كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها". ووضعت فرنسا أيضاً سفينة عسكرية في تصرف "إيريني".
وبذل بوريل جهوداً كبيرة لمنح العملية إمكانات ضرورية لإنجاز مهمتها. وزاد المسؤول نداءاته لتقديم مساهمات، وسعى لإقناع الدول الأعضاء بجدواها.
وأوضح "قدمنا للأمم المتحدة صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية". ووثّقت "إيريني" انتهاكات الحظر التي قامت بها تركيا وروسيا، الدولتان المشاركتان في النزاع الليبي.
