وافقت محكمة جنايات القاهرة على إدراج قادة جماعة الإخوان المسلمين و28 آخرين موالين لها، متهمين بالقضية 1871 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
وجاء القرار الذي أصدرته دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات مساء الإثنين. وقالت إن التحقيقات كشفت أن الأسماء المدرجة في القوائم ارتكبت جرائم تمسّ الأمن القومي، وقامت بتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات واغتيالات، وتخريب منشآت عامة وخاصة.
وبينما لم يصدر أي تعليق من جانب عائلات الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهاب أو أي من محاميهم، ولم يتسن لـ"اندبندنت عربية" الوصول إليهم، غرد المحامي خالد علي بأنه ليس أمام المتهمين إلا الطعن في القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من النشر في جريدة الوقائع المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشملت القائمة أسماء أبرزها المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، ورئيس حزب مصر القوية والقيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح، والناشط علاء عبدالفتاح، وأحد أبناء القيادي الإخواني خيرت الشاطر، على أن يكون الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
ماذا جاء في التحقيقات؟
بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن القرار في مادته الأولى إدراج جماعة الإخوان في قائمة الكيانات الإرهابية، بينما أدرجت المادة الثانية 28 شخصاً في القائمة ذاتها. ونصت المادة الثانية من القرار أيضاً على أن "يكون قرار الإدراج بمادته الأولى والثانية لمدة خمس سنوات من تاريخ الصدور، مما يترتب عليه قانوناً تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص والكيانات، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها، أو منع إصدار جوازات سفر جديدة، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف والمناصب العامة.
ومن بين أسماء القيادات الإخوانية المدرجة على القوائم ذاتها، شملت القائمة كلاً من الرئيس الراحل المنتمي إلى الجماعة محمد مرسي وأبنائه، ومرشدي الجماعة محمد بديع ومحمد مهدي عاكف (توفي)، وأبنائهما، وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني ومحمود حسين ومحمود عزت وإبراهيم الزيات وإبراهيم منير وإبراهيم الدراوي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وجمال العشري وجهاد الحداد وحازم فاروق وعصام العريان وعصام تليمة وعلي بطيخ وقطب العربي وجمال حشمت ومحمد البلتاجي ومسعود السبحي وأبنائه، ومحمود غزلان وناصر الحافي ويحيى حامد ويوسف القرضاوي ويوسف ندا.
وفيما كان هناك أشخاص خارج البلاد، وآخرون توفوا خلال السنوات الماضية، ذكرت الجريدة الرسمية أن التحقيقات كشفت أن الأسماء المدرجة في القوائم ارتكبت جرائم تمسّ الأمن القومي، ومولت شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية وتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات واغتيالات، وتخريب منشآت عامة وخاصة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنه تقرر إدراج "الكيانات الإرهابية" في مصر والبالغ عددها ثمانية كيانات على قوائم الإرهاب، وهي جماعة الإخوان، بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (653) لسنة 2014، وجماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان والمدرجة بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (760) لسنة 2017، إضافة إلى إدراج حركتي حسم ولواء الثورة بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (420) لسنة 2017.
كذلك أدرجت الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (1367) لسنة 2018، وجماعة ولاية سيناء بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (79) لسنة 2017، والجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (239) لسنة 2015، والجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها محمد سلامة محمود علي بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (513) لسنة 2016 وجماعة أنصار بيت المقدس بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (423) لسنة 2013.
يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2013، أعلنت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً محظوراً وإرهابياً"، وذلك بعد أشهر من عزل الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة دعمتها القوات المسلحة.
