بدأ القضاء الاسكتلندي الثلاثاء، 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، النظر في طلب استئناف تقدّمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي، المحكوم عليه الوحيد في اعتداء لوكربي عام 1988، الذي توفي عام 2012، سعياً إلى تبرئته بعدما حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأعلنت كلير ميتشل، المحامية في فريق الدفاع عن الأسرة، متوجّهة إلى القضاة الخمسة في محكمة العدل العليا في إدنبرة، "ليس هناك هيئة محلفين عقلانية موجّهة بشكل صحيح كانت لتصدر الحكم الذي أصدرته، أي إدانة المقرحي".
وبسبب جائحة كوفيد-19، تدرس أعلى هيئة قضائية في اسكتلندا حتى الجمعة عبر الفيديو الاستئناف الذي تقدّمت به عائلة المقرحي، على أن يصدر القرار في وقت لاحق.
الحادثة والمحاكمة
ولطالما دفع المقرحي، عميل الاستخبارات الليبية، ببراءته. لكن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة أقيمت في هولندا، مع 27 عاماً وراء القضبان كحدّ أدنى، بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ "747" تابعة لشركة "بانام" الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً. وكان تفجير الطائرة أكثر الهجمات حصداً للأرواح على الأراضي البريطانية.
أفرج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية، وتوفي عام 2012 عن 60 سنة في ليبيا، حيث استقبل استقبال الأبطال.
تأكيد البراءة وشكوك حول المنفّذ الحقيقي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل بدء الجلسة، قال عامر أنور، محامي عائلة المقرحي، إن نجل الأخير الذي كان في الثامنة عند محاكمة والده، قال إن أبيه "أكد براءته حتى النفس الأخير"، مشدداً على أن أولاد الليبي "يعتبرون والدهم الضحية 271 في لوكربي".
في مارس (آذار)، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقرّرت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود "خطأ قضائي".
ورأت اللجنة أن الحكم "غير منطقي"، نظراً إلى ضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.
وقالت ميتشل، الثلاثاء، إن الشكوك لا تزال قائمة حول هوية الشخص الذي اشترى في مالطا الحقيبة التي حُملت فيها القنبلة، والطريقة التي نُقلت فيها جواً قبل وضعها على رحلة طائرة "بانام".
معضلة الوثائق السرية
في أغسطس (آب)، وافقت المحكمة العليا على درس طلب الاستئناف في الجوهر. وأعلن أنور، "ثمة أمل أخيراً بأن ننجز هذا الأمر بعد نضال استمرّ حوالى 32 عاماً (للعائلات) للتوصّل إلى الحقيقة والعدالة".
وأسف محامو عائلة المقرحي لتأكيد المحكمة العليا الجمعة قراراً صادراً عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يمنع خلال البحث في طلب الاستئناف الكشف عن وثائق مصنّفة سرية مرتبطة بالقضية، بحجة أنها "قد تلحق ضرراً فعلياً بأمن المملكة المتحدة القومي"، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
نظرية تدين إيران وسوريا وفصيل فلسطيني
خلال المحاكمة عام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مفادها بأن هذه الأطراف تحرّكت ردّاً على إسقاط صاروخ أميركي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في يوليو (تموز) 1988، ما أدى إلى مقتل 290 شخصاً.
ويؤكد أنور أن هذه الوثائق أساسية في طلب الاستئناف، محذراً "نحن بصدد الكشف عن الكثير من العناصر المهمة حول دور أفراد ودول ومسؤوليها السياسيين". وأضاف، "بالنسبة إلى عائلة المقرحي وعدد كبير من عائلات الضحايا البريطانيين المساندة أيضاً للاستئناف، من شأن إعادة النظر في الحكم دعم رأيهم بأن الحكومتين الأميركية والبريطانية (...) تعيشان منذ 31 عاماً في كذبة ضخمة وعمدتا إلى سجن رجل تعرفان جيداً أنه بريء".
وكان طلب استئناف أوّل تقدّم به المقرحي، رُفض عام 2002. لكن اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية رأت في 2007، أنه ينبغي أن يحصل على إمكانية أخرى لتقديم التماس، بيد أن المقرحي قرر التخلي عن ذلك عام 2009.
