بعد مماطلة دامت ما يزيد على أربعة أشهر منذ إعلان جماعة أنصار الله موافقتها على حضور فريق أممي لصيانة الناقلة "صافر"، جدد الحوثي مرة أخرى رغبته في صيانة الناقلة، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة يبلغهم فيها بالموافقة، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية اليوم الثلاثاء، في ما يعتقد بأنه مناورة من الجماعة بعد تهديدات أممية بتصنيفها جماعة إرهابية.
وقالت "إن الحوثيين وافقوا على إرسال خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية المهجورة قبالة مرفأ الحديدة، المعرضة لخطر حدوث تسرب نفطي"، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) 2021، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين اليوم، "تلقينا السبت رسالة رسمية من الحوثيين تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة في شأن بعثة خبراء للناقلة النفطية".
وأضاف، "لا يزال يتعين علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة، لأن الأمر يتوقف على مدى توافر المعدات المطلوبة في السوق، اللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة".
وتابع المتحدث الأممي، "إذا سارت الأمور على ما يرام فقد يصل الفريق والمعدات إلى الموقع أواخر يناير، أو أوائل فبراير المقبل".
ليست المرة الأولى
لكن الموافقة التي حصلت عليها الأمم المتحدة اليوم من الحوثي ليست الأولى، ففي 12 يوليو (تموز) الماضي وافقت جماعة أنصار الله على صعود فريق تقني أممي للكشف عن الناقلة، بعد تردد أنباء في حينها تشير إلى تسرب مياه البحر لغرفة المحركات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورداً على السؤال حول الفارق بين الموافقة التي حصلت عليها الأمم المتحدة هذه المرة من الحوثيين وسابقتها، قال دوجاريك، "إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت يتخذ طابعاً رسمياً أكثر من سابقه".
وأضاف، "إنها خطوة مهمة لهذا العمل الحاسم". موضحاً أن "هدف بعثة الأمم المتحدة هو فحص السفينة وإجراء الصيانة الأولية لها، إضافة إلى إعداد توصيات في شأن الإجراءات المستقبلية التي يتعين اتخاذها لتجنب خطر حدوث تسرب نفطي"، ما يجعل التساؤل اليمني الأبرز يدور حول ما إذا كانت صافرة إنقاذ البلاد من قنبلة "صافر" انطلقت بالفعل، أم هي مناورة جديدة من مناورات الحوثي المعهودة؟
تأمين السفنية
وتحاول الأمم المتحدة منذ سنوات تأمين هذه السفينة من دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة السماح للبعثة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالته، وفي المقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية.
وحذرت الحكومة اليمنية في وقت سابق من أن "صافر" قد تنفجر وتتسبب في "أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي والعالمي".
وفي سياق متصل، كتب القيادي في صفوف الحوثي محمد علي الحوثي على "تويتر" أن الحوثيين يريدون ضمانات بإصلاح الناقلة في حال أُرسل فريق، وأن تتحول قيمة النفط لرواتب الموظفين ضمن سلطتهم، إذ يبلغ سعر برميل النفط حالياً 40 دولاراً.
ورقة ضغط
على الرغم من خطورة وجود الخزان النفطي العائم في مقابل الشواطئ اليمنية، الذي ينذر بكارثة بيئية وشيكة في أي لحظة، إلا أن مراقبين يرون أن عرقلة الجهود الرامية إلى صيانته وترميمه أصبحت ورقة للضغط والمساومة، إذ تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بالسماح بتزايد خطر وقوع الكارثة، مع رفضهم مبادرات الأمم المتحدة لإصلاح الناقلة.
دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد مطلع شهر يوليو الماضي المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الحوثيين على خلفية عرقلتهم عملية إصلاح الناقلة، معتبراً أن قيمة النفط يجب أن تنفق على المشاريع الصحية والإنسانية.
أما وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فقال في وقت سابق، "لا نبالغ إن قلنا إن الكارثة البيئية التي ستنتج من تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن، بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، إضافة إلى أنها ستدمر البيئة البحرية التي تشكلت على مدى آلاف السنين، على طول الشريط الساحلي".
وأشار الإرياني إلى أن "التقارير الفنية التي أعدها خبراء البيئة توضح أن تسرب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، سيمثل كارثة أسوأ بأربعة أضعاف من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب من 30 عاماً".
وزاد، "إن تسرب النفط من "صافر" سيؤدي إلى انقراض أنواع بحرية نادرة لا توجد سوى في البحر الأحمر، وستتضرر الشعب المرجانية التي تعتبر، بحسب المتخصصين، الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراضها في بقية البحار والمحيطات، نتيجة التغير المناخي".
في السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أربعة أشهر من أن الناقلة إذا انفجرت فستدمر النظام البيئي للبحر الأحمر وتعطل ممرات شحن رئيسة. وتابع، "يجب على الحوثيين السماح بالوصول قبل انفجار هذه القنبلة الموقوتة".
حكاية "صافر"
"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ويقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع لأية صيانة منذ العام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.
وفي الـ 27 من مايو (أيار) الماضي، تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، وهي مهددة في أية لحظة بالانفجار أو الانشطار، ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
ووجهت الحكومة اليمنية طلباً لرئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم "صافر" عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، بوصفها قضية ملحة، والمسارعة إلى إيجاد حل منفصل وحاسم لها.
وناشد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الحالي، المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن، في شهر مايو الماضي، "بأن يضطلع المجلس بمسؤولياته، ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعاً، والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة "صافر" من دون قيد أو شرط، وتمكينه من القيام بمهماته لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وجدد الوزير الحضرمي تحذير حكومة بلاده من أن "كارثة بيئية كبيرة لا تحمد عقباها أصبحت اليوم تشكل خطراً محدقاً باليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى".
وقضية "صافر" من القضايا التي طرحت مراراً على طاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرات عدة، ففي العام الماضي 2019، وتحديداً منتصف شهر يوليو، أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إحاطة بخطورة بقاء الخزان على وضعه الراهن.
وقال، "لا توجد ناقلة من المرجح أن تؤدي إلى حدوث مثل هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، أكثر من الناقلة "صافر" التي لا تزال تتحلل على الرغم من الجهود المستمرة للتفاوض على طريقة لتأمين كمية هائلة من النفط الخام في صهاريج التخزين الخاصة بها".
