كوشنر في قطر بحثا عن بطولة "المصالحة"

وصل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، إلى الدوحة لمناقشة تطورات الشرق الأوسط وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

إلا أن وسائل إعلام أميركية، كان لها رأي آخر حول الزيارة، فبحسب مسؤول كبير في واشنطن، يحمل الوفد الذي يرأسه كوشنر والذي سيزور السعودية أيضاً ضمن الجولة، ملفات الأزمة الخليجية وفرص رأب الصدع بين البلدين، قبيل نهاية فترة رئاسة دونالد ترمب.

هل يضيء كوشنر طريق الأزمة الخليجية؟

وبدأ العدّ التنازلي لمغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته البيت الأبيض، إلا أن رغبته بعدم ترك أي ملف خلفه على الطاولة، تقود الجهود إلى حل الأزمة الخليجية، التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وتكرار الزيارات الرسمية الأميركية إلى الدول الخليجية المعنية، رسّخت هذه الأهداف في أذهان المراقبين.

ويرجّح متابعون ومحللون أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزيارة كوشنر الحالية، هما محاولتان أخيرتان لرأب الصدع بين هذه الدول.

كما يأتي هذا المسعى بعد محاولة سابقة، اقترحت واشنطن من خلالها طرح النقاش على الطاولة بين رباعي المقاطعة والإمارة الخليجية الصغيرة، بخاصة لجهة "فتح المجال الجوي، أو جلوس الدول المقاطعة مع الدوحة بشكل مباشر لحلّ المشكلات"، وفقاً لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندر كينغ، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

رباعي المقاطعة

وكانت المقاطعة الخليجية التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر في يونيو (حزيران) 2017، بدأت عندما قررت الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة، وترتب على ذلك منع سفر مواطنيها إلى البلد وإغلاق المجالين البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.

وحمل إعلان المقاطعة مبررات عدة مرتبطة بسياسات وتصرفات الدوحة، من ضمنها دعمها الجماعات المتطرفة وتأييدها إيران في مواجهة دول الخليج، إضافة إلى عملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، بحسب وصف بيان المقاطعة.

وقالت السعودية في البيان الذي أصدرته حينها، إن قرارها بقطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام الدوحة، يعود إلى أسباب "تتعلق بالأمن الوطني وبهدف حماية أراضيها من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وأضافت "قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، والتصدي للجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها اتفاق الرياض".

كما أعلنت الإمارات قرار المشاركة في المقاطعة نتيجة استمرار السلطات القطرية في سياستها التي "تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات".

أما المنامة، فعلّلت قرارها بقطع العلاقات بإصرار الدوحة "على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار بالبحرين والتدخّل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البلاد"، مؤكدة أن السياسة القطرية تجاه المنامة "عملت على إسقاط النظام الشرعي في المملكة".

وانضمت القاهرة إلى مقاطعة الدوحة، قائلةً إن قرارها يأتي "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، على رأسه دعمها تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".

وهي التهم التي تنفيها قطر باستمرار منذ اندلاع الأزمة بينها وجيرانها، مؤكدةً "كيديّة التهم الموجهة إليها".

آخر المواقف المعلنة

وعقدت الدول المقاطعة اجتماعاً احتضنته العاصمة المصرية في يوليو (تموز) 2017، لتطرح الأوراق على طاولة النقاش والمطالبات الموجهة إلى الدوحة، التي نصّت بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن تتعهد قطر بمسؤولياتها الإقليمية والدولية وأن تتقيّد بمكافحة التطرف والإرهاب وأن توقف أعمال التحريض كافة وخطاب الحض على الكراهية أو العنف عبر أذرعها وأن تلتزم التزاماً كاملاً باتفاقات الرياض 2013 و2014 وأن تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن تضع حدّاً لدعم الكيانات الخارجة عن القانون.

وعلى هامش أحد اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أن الرياض والدول الثلاث المقاطعة تواصل البحث عن سبل لإنهاء الخلاف القائم مع قطر، مشدداً على رغبة البلدان الأربعة في "معالجة مخاوفها الأمنية المشروعة".

في سياق متصل، تراقب الساحة الخليجية نتيجة هذه الجولة مع وصول كوشنر في محطته الدبلوماسية التالية إلى السعودية، حيث من المفترض أن يلتقي  ولي العهد محمد بن سلمان لبحث الخلاف كما تفيد وسائل إعلام أميركية، ولمناقشة العلاقة الثنائية كما تورد البيانات الرسمية.