بصفتي مؤيد لبريكست منذ أمد طويل، يُسعدني أننا بدأنا نستعيد السيطرة على حدودنا. إذ يمثّل ذلك ما تفعله جميع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، لذا فنحن الآن ننضم إلى بقية العالم. لكن، هذا لا يعني بالتأكيد العزلة أو التخلي عن مسؤولياتنا العالمية.
في المقابل، يعني ذلك أن سياستنا الحدودية التي تقرر من يأتي إلى هنا وبأي شروط، ستديرها الحكومة مرة أخرى، وتكون مسؤولة أمام الناخبين. ويمنحنا هذا فرصة مهمة لنأخذ الصدارة العالمية في مكافحة التجارة الشريرة بالبشر، الذين يجري استغلال عديد منهم في شكل من أشكال العبودية الحديثة.
وينبغي على الحكومة أن ترقى إلى مستوى هذا التحدي، لكن الاستعدادات حتى الآن لا تزال غائبة والآفاق ليست جيدة.
قبل عامين، نشرت الحكومة مقترحاتها الخاصة بالهجرة في مشروع مقترح على البرلمان white paper ذكرت فيه "إننا ملتزمون بالقضاء على العبودية الحديثة". ومن الأمور الأساسية في ذلك المقترح إنشاءُ نظام ترخيص سفر إلكتروني جديد مع فحص جميع المسافرين الذين يملكون تأشيرة قبل وصولهم إلى بريطانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتالياً، يعرف كل من زار الولايات المتحدة بشأن نظام مماثل للغاية. ولقد كان يُفترض أن يدخل هذا النظام حيز التطبيق بعد [نشر مشروع الاقتراح ] بعامين، وقبل أسابيع من مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن التشريع اللازم لم يقدَّم إلى البرلمان حتى الآن.
إنني أرحب بحظر دخول المُدانين بجرائم جنائية المحكوم عليهم بأكثر من 12 شهراً إلى البلاد مستقبلاً. وهذا سيحل محل حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، التي تجعل من المستحيل منع أو ترحيل المجرمين حتى لو كانوا متورطين في الاتجار بالبشر.
لكن هذه السلطة الجديدة ستكون عديمة القيمة من دون الولوج إلى المعلومات والسجلات والاستخبارات اللازمة، لأنه من غير المرجح أن يكشف طواعية أي مجرم مُدان بارتكاب العبودية الحديثة عن سجله الإجرامي.
مهما كانت المشاكل المتعلقة بصيد الأسماك والمفاوضات التجارية، يجب أن يكون من المصلحة المشتركة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي مواصلة مكافحة الاتجار بالبشر، وأنا أدعو الجانبين إلى الاعتراف بذلك.
في غضون ذلك، سيستمر أولئك الذين يسافرون إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، في الدخول عبر "البوابات الإلكترونية" الآلية. وهذا يعني عدم وجود اتصال مباشر مع ضباط حرس الحدود. ومن دون الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، لن يظهر المتاجرون بالبشر المشتبه فيهم ضمن "قائمة المراقبة" البريطانية، ولن يُصار إلى اعتراضهم عند الوصول.
لقد فشلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن في منح المملكة المتحدة إمكان الولوج المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية الموجودة في قواعد بيانات الاتحاد. ويشمل ذلك معلومات "نظام شينغن" ("إس إي إس" SIS) الذي يوصف بأنه "أكبر نظام تبادل للمعلومات والأكثر استخداماً في إدارة الأمن والحدود في أوروبا"، ونظام تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة ("سيينا" SIENA) الذي يسمح بتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بصورة آنية.
إن الاتّجار بالبشر وتحقيرهم يعدّان من مآسي العصر.
لقد حدد تقرير "مؤسسة مكافحة الاتّجار بالبشر" حجم المشكلة ونطاقها اليوم، وكيفية التعامل معها. لذا فإن استعادة السيطرة على الحدود يمثّل فرصة في هذا الإطار، وعلى الحكومة واجب النهوض بذلك. إذ يمثّل ذلك ما يعنيه الحكم المستقل.
(ديفيد هيثكوت-أموري نائب ووزير سابق عن حزب المحافظين، وهو عضو في مجلس أمناء "مؤسسة مكافحة الاتّجار بالبشر")
© The Independent
