بات الفلسطيني زهير الرجبي شبه متأكد من ترحيله مع ستة من أشقائه من عمارتهم السكنية في حي بطن الهوا في بلدة سلوان بشرق القدس، بدعوى امتلاك يهود يمنيين قطعة الأرض التي بنوا عليها العمار في عام 1965.
ويقول الرجبي إنه يمتلك وثائق تؤكد شراء والده قطعة الأرض من فلسطيني آخر، في حين تدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية أن تلك الأرض "وقف يهودي" تعود ليهود يمنيين تركوها في عشرينيات القرن الماضي.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض تلك أكثر من خمسة آلاف متر بُني فوقها أكثر من 88 منزلاً بعد تهجير أصحابها من قراهم في غرب القدس خلال نكبة عام 1948.
ومن أصل 88 منزلاً قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بإخلاء أربعة منها قبل أبريل (نيسان) القادم، في حين ينتظر الآخرون أحكاماً قضائية بإخلائهم بعد تلقيهم الأوامر بذلك من الجمعية الاستيطانية قبل خمس سنوات.
"إذا غريمك القاضي لمن تشتكي" قال الرجبي، مضيفاً أن سعي إسرائيل لإخلائهم من منازلهم "يهدف إلى تهويد القدس، وإقامة الحوض المقدس اليهودي، وبناء الهكيل المزعوم، والسيطرة على أحياء وادي الربابة وبطن الهوا في سلوان".
"تهويد القدس"
وأشار الرجبي إلى أن إسرائيل "لم تكتفِ بتهجيرنا من قرانا خلال النكبة عام 1948، لكنها تسعى إلى تهجيرنا مرة ثانية من منازلنا"، قائلاً "إن الحكومة الإسرائيلية تدعم تلك الخطط لاستكمال تهويد القدس".
ومن بين المباني السكنية المهددة بالإخلاء، بناية يمتلك أصحابها ترخيصاً إسرائيلياً، في حين قدمت تلك العائلات ما لديها من وثائق تثبت ملكيتها لمنازلها. لكن الخبير في شؤون الخرائط في القدس خليل التفكجي قال، إن الحكومة الأردنية أجرت تلك القطعة من الأرض للفلسطينيين خلال حكمها الضفة الغربية قبل عام 1967 وذلك بعد وضع دائرة "حارس أملاك العدو" الأردنية اليد عليها.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن تلك الأرض تعود ليهود يمنيين اشتروها في نهايات القرن التاسع عشر قبل أن يهربوا منها في عشرينيات القرن الماضي. وينص القانون الإسرائيلي على عودة الأرض بما عليها عند رجوعها إلى أصحابها الأصليين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رفض أوروبي
في المقابل رفض الاتحاد الأوروبي أوامر إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إلغائها، مشدداً على أن "القوانين الإسرائيلية التي تشكل أساساً لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل كقوة احتلال من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم".
وذكّر الاتحاد الأوربي عقب زيارة ممثليه المنازل المهددة بالإخلاء "بالموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي"، مبدياً "معارضته الشديدة للاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك عمليات الإخلاء".
ونفى القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر الادعاء الإسرائيلي بامتلاك يهود يمنيين تلك الأراضي، مضيفاً أنهم "باعوها إلى الفلسطينيين، وأن هناك وثائق تثبت ذلك". وأضاف أن إسرائيل تواصل "سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس لإفراغ المدينة منهم، واستكمال تهويدها".
وغير بعيد عن حي بطن الهوا، وإلى الشمال منه يُهدد الفلسطيني نبيل الكرد بالإخلاء من منزله في حي الشيخ جراح بشمال القدس بدعوى امتلاك جمعيات استيطانية لتلك الأراضي.
وكان الكرد انتقل من حيفا بعد تهجيره منها للعيش في حي الشيخ جراح في العام 1953 مع 40 عائلة فلسطيينة أخرى طردت من حيفا وقرى غرب القدس.
ومنحت وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين عشرات المنازل لتلك العائلات، بعد إقامتها على أراض منحتها لها الحكومة الأردنية، لكن الوقت لم يسعفها لتسجيل تلك المنازل بأسماء قاطنيها بعد هزيمة عام 1967.
وناشد الكرد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التدخل، لمنع ترحيلهم من منازلهم، مضيفاً أن القضية "لم تعد قانونية لكنها سياسية تهدف إلى إقامة مستوطنة مكان منازلهم بعد هدمها". وأضاف الكرد أن تلك الأراضي سُجّلت في عام 1972 لجمعيات استيطانية إسرائيلية بعد تقديمها أوراق مزورة للمحكمة الإسرائيلية.
