تدرس الحكومة المصرية مواصلة برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية عبر شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، في إطار برنامج الطروحات الذي دشّنته خلال 2017، وتوقف بعد طرحها حصة لم تزِد على 4.5 في المئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في مارس (آذار) 2019.
استئناف برنامج الطروحات من جديد
ويستهدف برنامج "الطروحات" تحقيق طفرة استثمارية للشركات وسوق المال المصرية. وبعد مرور عام تدرس القاهرة مواصلة الطرح في مارس المقبل، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري أيمن سليمان خطة أولية لبيع نحو 10 شركات يمتلكها "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع لوزارة الدفاع.
3 شركات للخدمة الوطنية جاهزة للطرح العام المقبل
وأضاف لوكالة "بلومبيرغ" أن الدراسات جارية حالياً حول المزيد من الأصول التي يمكن تقديمها، وأن العام المقبل سيشهد طرح ثلاث شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية ضمن الخطة المتفق عليها، تبدأ في الربع الأول من العام المقبل2021.
طرح شركتي "صافي" و"الوطنية للبترول"
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أعلنت الأسبوع الماضي بصفتها رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اختيار شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، وشركة "الوطنية للبترول" لطرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، ثم في البورصة المصرية.
وأوضحت في بيان رسمي أن أسهم الشركتين ستكون متاحة لكل المصريين لتملّكها والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتم التعاون مع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" في شركات أخرى ستُعلن تباعاً. وأشارت إلى أن هذه الشركات ستطرح على القطاع الخاص وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في المرحلة الأولى وتكون كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهم فيها وتوظيفها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التوسع في جذب الاستثماارات
وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي، أعلن صندوق مصر السيادي توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" للاستعانة بخبرات كوادر الأول في تهيئة بعض الأصول التابعة للأخير لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محلياً ودولياً وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة، وأعلن أن هناك خططاً بينهما تستهدف طرح نحو 10 شركات مملوكة له بالكامل في البورصة المصرية.
وتأسس جهاز الخدمة الوطنية عام 1979 كأحد الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع المصرية، وتتمثل مهمته الأساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، إضافة إلى المساهمة في زيادة العائد القومي المصري عن طريق إقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وأسست القاهرة قبل نهاية عام 2018، صندوقها السيادي الأول "ثراء" ضمن خطتها لزيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل بتشكيل كيان اقتصادي قادر من خلال التعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.
ويتمتع الصندوق باعتبارية مستقلة في إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار أميركي)، بينما رأسماله المصدر يبلغ 5 مليارات جنيه (318 مليون دولار)، يسدد منه مليار جنيه (63 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس. بينما يسدد الباقي من رأس المال المصدر وفقاً لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، بحسب قانون الصندوق الذي وافق عليه البرلمان المصري بشكل نهائي نهاية يوليو (تموز) عام 2018.
