تبيّن أن تطعيم سكان المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا سيكلف البلاد ما يصل إلى 11.7 مليار جنيه استرليني (حوالى 15 مليار دولار أميركي) من جيوب دافعي الضرائب، وفق تقديرات توصلت إليها "هيئة مراقبة الإنفاق العام" البريطانية.
وذكر مكتب التدقيق الوطني National Audit Office أن المبلغ المشار إليه سينفق في شراء وتصنيع اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" للمملكة المتحدة، وتوزيعه على سكان إنجلترا، فضلاً عن الإسهام في الجهود العالمية المبذولة سعياً إلى إيجاد لقاح مضاد.
لكن ذلك المبلغ لا يشمل تكاليف أي برامج تطعيم مستقبلية محتملة تمتد سنوات عدة.
وقال المكتب عينه إن التكاليف التي سيتحملها دافعو الضرائب غير مؤكدة، وإن الأمر يعتمد على كيفية تطوير اللقاحات خلال التجارب السريرية، والخطوات التي تتطلبها عمليتا التصنيع والاستخدام.
وحذر مكتب NAO من أن دافع الضرائب قد يتكبد تكاليف إضافية، لأن عقود اللقاح تنطوي على أحد أشكال الإعفاء الذي يحمي شركات الأدوية المصنعة من المساءلة القانونية، في حال التقدم بأية دعوى قضائية إثر ظهور أي آثار سلبية نتيجة أخذ اللقاحات.
المكتب، كما قال، لم يضع سقفاً للمبلغ الذي قد تدفعه الحكومة البريطانية في حال الاستجابة لأية دعوى قضائية ضد الشركات في أربعة من العقود الخمسة المتفق عليها حتى الآن.
تذكيراً، طلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لكورونا، إضافة إلى 40 مليوناً من نسخة "فايزر- بيونتيك"، و7 ملايين من عقار "موديرنا" التحصيني، و60 مليون من جرعات "فالنيفا إس إي"، و60 مليوناً من لقاح "نوفافاكس".
وسبق أن بدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" البريطانية توزيع لقاح "فايزر"، بعدما نال موافقة الهيئة التنظيمية المعنية في بريطانيا.
وفي تطور متصل، قالت النائب العمالية ميغ هيلير، التي ترأس لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني، إن حكومة بلادها فعلت الصواب في دعمها "نسخاً عدة من اللقاحات"، بيد أن الترتيبات المتصلة بالمساءلة القانونية كانت "مستهجنة جداً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في كلامها، "بدا دعم عدد من اللقاحات صائباً بصورة جلية، لم يكن أحد ليعرف أية لقاحات ستجدي نفعاً أو متى ستنال الموافقة، لكن الترتيبات المتصلة بالمساءلة القانونية كانت شديدة الغرابة، علماً بأن مبالغ ضخمة من المال خصصت لذلك".
وأردفت قائلة، "المنظمات التي تعي كيفية تنفيذ حملات تطعيم جماعية لم تحظ بمشاركة دائمة عند اتخاذ قرارات في هذا الشأن، ولا يمكن الاستهانة بالتحديات اللوجستية المتمثلة في تطعيم عشرات الملايين من الناس، علاوة على الأعباء الأخرى الملقاة على عاتق هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وزادت، "لم نتجاوز خط النهاية بعد، ويجب ألا يخفق برنامج التطعيم عند المرحلة الأخيرة".
من جانبه، قال رئيس مكتب التدقيق الوطني NAO غاريث ديفيز، إن حكومة المملكة المتحدة "عملت بسرعة وبشكل فاعل لضمان الحصول على اللقاحات المحتملة، معتمدة على المعلومات المتاحة في اتخاذ قرارات مهمة وسط أجواء ضبابية بحكم طبيعتها".
وأضاف ديفيز، "مع اعتماد لقاح واحد الآن للاستخدام وبدء طرحه، ثمة تحديات كبيرة ما زالت قائمة. إعطاء سكان المملكة المتحدة اللقاح على نحو يتسم بالكفاءة يطرح تحديات لوجستية معقدة، ويتطلب تواصلًا ممتازاً مع عامة الناس."
في سياق متصل، أضاف متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية Department for Business, Energy and Industrial Strategy في المملكة المتحدة، قائلاً، "عملنا بخطى ومستوى غير مسبوقين، سعياً إلى ضمان حصول الشعب البريطاني على لقاح يلبي معايير السلامة الصارمة، في أسرع وقت ممكن. كانت المملكة المتحدة البلد الأول في العالم الذي يشتري لقاح "فايزر - بيونتيك" ويوافق على استخدامه، ويبدأ حملة التطعيم الأسبوع الماضي".
وأردف، "بفضل عمل فريقنا المعني بملف اللقاحات أصبحت المملكة المتحدة الآن في وضع بالغ القوة في ظل توفر مجموعة متنوعة من 357 مليون جرعة من بعض أفضل اللقاحات المرشحة الواعدة في العالم، وحرصاً على أن يكون بلدنا في أفضل حال تمكنه من توفير أي لقاح لـ "كوفيد-19" في أسرع وقت ممكن، والتصدي للجوائح المستقبلية، عملنا على بناء قاعدة محلية كاملة منوطة بها مهمة تصنيع اللقاحات من نقطة البداية، مستثمرين في مرافق حديثة موزعة في مختلف أنحاء البلاد"، على ما ختم المتحدث.
(شاركت وكالة "برس أسوسيايشن" في إعداد التقرير)
© The Independent
