إحالة طبيب جامعي مصري للمحاكمة بتهمة "الاتجار في الأعضاء البشرية"

بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية والتربح والكسب غير المشروع، أحالت السلطات المصرية طبيباً شهيراً في كلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشف جهاز الكسب غير المشروع حصول الطبيب "س. أ" لنفسه ولذويه بغير وجه حق، على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه (190 ألف دولار أميركي)، وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة، وذلك خلال الأعوام 2010 و2011 و2014 و2017 و2018.

وفيما ذكر قرار الإحالة أن المتهم عجز عن إثبات مصدر مشروع لتضخم ثروته، طلب الجهاز من المحكمة ضم زوجته وأولاده الخمسة وكل من استفاد من تربحه إلى تنفيذ الحكم برد الأموال.

ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، قالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، إن المتهم عجز عن إثبات مصدر دخله، بعد الكشف عن قيامه بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة إحدى الأعضاء البشرية (الكلى) لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي.

وذكرت الرقابة الإدارية أن الطبيب قام باستئصال "كلى" من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم مستغلاً حاجتهم المادية، ثم نقلها لزرعها في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب من دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ومن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمطلوبة قانوناً لإجراء تلك العمليات، حيث أجريت جميعها في منشآت طبية غير مرخص لها.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة، عن أحد أساتذة أمراض الباطنة والكلى في طب جامعة القاهرة، قوله إن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها غير مرخص لها بإجراء هذه العمليات، وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقاً للقانون، وإجراؤها فيها يعتبر مخالفاً للأصول الطبية، ومن شأنه تعريض حياة المرضى للخطر.

وكشفت التحريات أن ما قام به الطبيب ترتب عليه وفاة إحدى المصريات التي استؤصلت كليتها، إضافة إلى ثلاثة متلقين.

وجاءت تلك التطورات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان وزارة الداخلية المصرية، في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ضبطها عصابة مكونة من ستة أفراد تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية، وتحديداً الكلى.

وذكرت أن العصابة تقوم بالوساطة في بيع هذه الأعضاء من خلال استقطاب المجني عليهم في مقابل الحصول على المال، بعد اعتمادها إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.