فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على سوريا مستهدفة مصرفها المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بما في ذلك زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن حكومته.
تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع نظام بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في البلاد قبل نحو عشر سنوات.
المحاسبة متواصلة
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، أن العقوبات الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة العقوبات.
وقال بومبيو إن وزارته فرضت عقوبات أيضاً على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، متهمة إياها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات عليها في يونيو (حزيران) الماضي.
عقوبات أميركية وأوروبية
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إليها واستثمار الأميركيين فيها، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
وقد فر ونزح الملايين من سوريا، منذ أن أدت حملة الأسد على المحتجين عام 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها إيران وروسيا الحكومة، بينما تؤيد الولايات المتحدة المعارضة.
