من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم 24 ديسمبر (كانون الأول)، لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام، وتشير توقعات المحللين إلى اتجاه قوي لدى البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
وخلال العام الحالي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس، ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 8.25 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسة وسعر الخصم والائتمان 8.75 في المئة لكل منها.
وترى محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "إتش سى"، مونيت دوس، أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1 في المئة على أساس سنوي و0.2 في المئة على أساس شهري تصحيحاً لزيادات الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات.
ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المئة للربع الرابع من 2020، وترى دوس أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3 في المئة خلال الربع الثالث من 2020 من 9.6 في المئة خلال الربع السابق قد انعكس إيجاباً على الإنفاق الاستهلاكي، أخيراً.
اتجاه قوي لتثبيت أسعار الفائدة
وترى بحوث "إتش سي"، أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنباً إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المصري الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، حيث وصل إلى 50.4 و51.4 و50.9 بالترتيب.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى التوقعات الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، فإنه يمكن تقدير سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بقرابة 2 و4 في المئة بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ12 سنة عند سالب 3 و1 في المئة تقريباً.
وتصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7 في المئة خلال شهر نوفمبر من 4.5 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بزيادة نسبتها 1.8 في المئة على مستوى شهري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفق استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز"، فقد توقع 10 محللين وخبراء شملهم الاستطلاع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى وقف دورة التيسير النقدي بسبب ارتفاع التضخم مجدداً وتفشي الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19" وانعكاسات ذلك على تجارة الفائدة.
وقالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، رضوى السويفي، إن البنك المركزي "سيتمهل قبل أن يخفض الفائدة مجدداً حتى يرى تطورات النمو الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية عالمياً، والجائحة وتدفقات المحافظ المالية، إضافة إلى قياس تأثير الـ400 نقطة أساس التي خفضها خلال 2020".
ورجح الاستطلاع سيناريو تثبيت أسعار الفائدة بسبب معاودة التضخم للارتفاع مجدداً، إذ على الرغم من أنه لا يزال في النطاق المستهدف البالغ 9 في المئة، فمن المرجح أن يلجأ المركزي المصري إلى الإبقاء على المعدلات الحالية للفائدة.
وقال رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رينيسانس كابيتال"، أحمد حافظ، إن "زيادة التضخم خلال الشهرين الماضيين ترجع لأسباب وعوامل موسمية مثل المدارس في أكتوبر، وأسعار الخضروات في نوفمبر"، متوقعاً أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المئة خلال العام المقبل.
مخاوف على العملة وتدفق الاستثمارات
في الوقت نفسه، توقعت بحوث "إتش سي"، أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر، ومقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائداً حقيقياً بعد الضرائب يبلغ 3.56 في المئة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0 في المئة وتوقعات التضخم عند 8.0 في المئة للعام 2021، وباحتساب 15 في المئة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين)، وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائداً حقيقياً عند سالب 1.60 في المئة (بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6 في المئة وتوقعات "بلومبيرغ" للتضخم عند 11.2 في المئة للعام 2021، وباحتساب صفر في المئة ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر، حيث إن مبادلة مخاطر الائتمان للعملة الأجنبية للخمسة أعوام تبلغ حالياً 353 مقارنة بـ378 لتركيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن ثمة مخاوف من أن يؤثر خفض الفائدة في تركيا على جاذبية مصر أمام تجار الفائدة، ويرى رئيس قطاع البحوث لدى "سيجما كابيتال"، أبو بكر إمام، أن رفع الفائدة العنيف في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس يخلق منافساً قوياً لمصر في سوق أذون الخزانة، مضيفاً أن المركزي لا يرغب في خسارة الدولار في هذه الفترة لتفادي الضغط على الجنيه.
في المقابل، استبعدت بحوث "إتش سي"، للأوراق المالية والاستثمار، أن يهدد رفع الفائدة مكانة مصر كوجهة استثمارية بارزة في الأسواق الناشئة، إذ يبلغ معدل الفائدة الحقيقي في مصر 3.03 في المئة بعد الضرائب، مقابل سالب 1.6 في المئة في تركيا في الوقت الحالي، كما أن مصر لديها تصنيف أفضل من تركيا في ما يتعلق بمخاطر الائتمان، وهو ما يرفع جاذبية السندات المصرية أمام نظيرتها التركية.
وفي الوقت نفسه، فإن المزيد من الخفض سيضعف العملة المحلية، وتشير التوقعات إلى أنه إذا لجأ البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة، فإن الجنيه المصري سوف يهبط مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى 16.5 و17 جنيهاً بنهاية 2021، ما يجعل العملة المحلية أكثر تنافسية وقدرة على تفادي التذبذبات الكبيرة على المدى المتوسط.
