أدى أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
وكان الرئيس اليمني قد أصدر في 18 من الشهر الحالي قراراً جمهورياً قضى بتشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب، بناءً على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وجاء إعلان تشكيل الحكومة عقب أسبوع من بدء القوات الشرعية و"الانتقالي" انسحاباً متبادلاً من خطوط التماس في أبين، بإشراف سعودي مباشر، تنفيذاً للشق العسكري من "اتفاق الرياض"، وهو الاتفاق الذي أسس العوامل الموضوعية لإزالة حواجز سميكة من الخلافات الحادة الناشئة داخل الحكومة الشرعية على مدى الأعوام الماضية، بلغت حد الاقتتال الذي شهدته عدن في أغسطس (آب) 2019، وانتهت بسيطرة المجلس الانتقالي على عدن وبعض المحافظات الأخرى بقوة السلاح، قبل أن تتدخل الجارة السعودية لوقف الاقتتال والسعي لإزالة الخلافات والتوترات الناشئة جنوب البلاد.
لغط حول جاهزية عدن
كان يفترض أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لما أكده رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في حديث صحافي قبل أيام.
وكان عبد الملك قد قال خلال لقاء تلفزيوني مسجل على قناة "العربية" الإخبارية، إن هناك ترتيبات تجري لأداء اليمين الدستورية في عدن، وتناولته وسائل إعلام يمنية، الأمر الذي أحدث لغطاً حول المكان، لكن مصادر ذكرت أن حديث رئيس الحكومة جاء في لقاء تلفزيوني قديم، سجل في وقت سابق مطلع الأسبوع، عندما كان مقرراً تأدية اليمين في عدن، قبل تغييره لاحقاً إلى الرياض.
وفي تعليقه على أداء اليمين في الرياض، قال الصحافي بالرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي "في نظر الحكومة لا فرق بين أداء اليمين الدستورية في الرياض، أو عدن"، مضيفاً "الأهمية تكمن في مرحلة ما بعد اليمين، هل ستعود الحكومة إلى عدن أم ستمارس النهج السابق نفسه؟ وهذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة".
وتابع "في الحقيقة، عدن العاصمة المؤقتة ليست آمنة حتى الآن، وغير مهيأة لاستقبال رئيس الجمهورية والحكومة كلها، نتيجة فشل الحكومات السابقة في توفير بيئة آمنة تعمل من خلالها على الرغم من الدعم السعودي لذلك".
وفي أول اجتماع له مع الحكومة الجديدة، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقّى من استحقاقات اتفاق الرياض، بخاصة في الجانبين العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد التشكيلات العسكرية كافة تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية، وفقاً للاتفاق.
عدن بلا صراع
وفي الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وجّه هادي حكومته إلى جعل العاصمة المؤقتة عدن خالية من الوحدات العسكرية كافة وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، قائلاً "لا نريد صراعاً بعد اليوم، ولا قطرة دم بعد اليوم، وعدوّنا الحوثي. ولا بد من أن تتركز الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني".
تحديات اقتصادية
وفي ملمح لأهم الاستحقاقات المنتظرة للحكومة الجديدة، أكد الرئيس هادي أن من أولويات الحكومة الجديدة، مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الوضع الاقتصادي ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وشدّد على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي للمضي قدماً نحو المستقبل.
العمل من الداخل اليمني
وبعد الانتقادات التي طالت الحكومات السابقة إزاء بقائها خارج البلاد، وجّه هادي الحكومة الجديدة بالعمل من الداخل اليمني، وقال، "لن يكون هناك بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة، وسيعود الجميع وستعملون بطاقة إضافية لبناء هذه المؤسسات".
وأضاف، "أريد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل عاجل، ولتكن رسائلنا الأولى لشعبنا وللعالم كله، أننا سنعمل على مواجهة ما خلفته الحرب، وسنعزز كل فرص السلام المستدام الذي يمثل حلم شعبنا في حياة مستقرة وآمنة".
عدن للعمل وللجميع
الرئيس اليمني أشار إلى ضرورة توحيد الجهود والغايات والاضطلاع بالمهمات الملحة التي تهم الشعب اليمني، وقال محذراً، "نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، واقتصاداً يتعافى، وأمناً يستتب، ومواجهة للانقلاب، وخدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به، وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها، ستتم محاسبته وتغييره".
كما نبّه من الخلافات وتباين الشعارات داخل صف الحكومة الشرعية، كون الأولويات والتحديات التي ستواجهها تحتاج قبل كل شيء إلى تعزيز الصف الوطني ونبذ أشكال الفرقة والصراعات كافة وتوحيد الصف (في إشارة لرفع المجلس الانتقالي شعار فصل جنوب اليمن عن شماله)، بحيث تتحرك الحكومة كفريق واحد متناغم ومتجانس، بعيداً كل البعد من التخندق الحزبي والمناطقي.
في مواجهة المشروع الإيراني
وحث هادي حكومته على استعادة وتوحيد جهدها لمواجهة "المشروع الإيراني في اليمن"، وقال، "تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً يشكل خطراً على كل اليمنيين من دون استثناء من صعدة وحتى المهرة، حيث أن هدفهم الرئيس نقل وتطبيق التجربة الإيرانية في بلد الإيمان والحكمة، من دون تمييز شمالاً أو جنوباً، وهذا ما يرفضه شعبنا اليمني الأبي، وهذا التحدي يفرض على الحكومة أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة هذا المشروع الذي يدمر البلد ويقضي على مقوماته".
نجاح اتفاق الرياض
الرئيس اليمني ثمّن الجهود المبذولة من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وعلى رأسهم السعودية لإنجاح اتفاق الرياض، وأكد، "ثقتنا بهم مطلقة لرعاية ما تبقّى من بنود اتفاق الرياض، وهذا قدرنا ومصيرنا المشترك، وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الأخوة والدم والتاريخ المشترك بل والجغرافيا والمصالح المشتركة".
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، إنه سيتم العمل على برنامج الحكومة الجديدة ومحدداته التي تمثل مستقبل الوطن بصورة عامة. وأضاف، أن "كل عضو في الحكومة مستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً، وسنعمل على تجاوز التحديات في مختلف المجالات".
حكومة كفاءات بآمال عريضة
وحظي إعلان تشكيل حكومة كفاءات جديدة في اليمن، تنفيذاً لـ"اتفاق الرياض"، بترحيب شعبي وعربي ودولي واسع، وسط آمال بوضع حد لمعاناة الشعب اليمني من جراء انعكاسات الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ستة أعوام، كما حملت ردود الفعل العربية والدولية في مضامينها عبارات الاستبشار بمهمات الحكومة الجديدة التي وضعت حداً للخلافات الجانبية داخل معسكر الشرعية، كما عبرت عن أملها بتهيئة الظروف لسلام يمني شامل.
ويأتي إعلان الحكومة الجديدة بعد أكثر من عام على اندلاع المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية، وقوات المجلس الانتقالي، الذي يتبنى خيار فصل جنوب اليمن عن شماله، بقيادة محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ضمن سلسلة من جولات العنف، التي انتهت بسيطرة الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الأخرى.
وإزاء هذا المسعى، واجهت السعودية صعوبات جمة في التوصل إلى هذه الحكومة، نظراً إلى أزمة الثقة الحادة بين الجانبين والخلافات التي نشأت بينهما في شأن الحصص الوزارية، ويرتبط ذلك بالتوصل إلى إجراءات متبادلة تهدف إلى تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.
