ستكون السوق الصاعدة في ختام جلسة التداول يوم الخميس المقبل، جاهزة لدخول عام 2021، لكن بوتيرة أبطأ على الأرجح. وسيكون يناير (كانون الثاني) المقبل، هو الشهر الذي تقول تقاليد "وول ستريت" إنه يحدد "نغمة العام"، وقد يكون شهر يناير مليئاً بالتحديات، مع انتشار الوباء الذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا المهمة المقررة في 5 يناير، إذ يُفترض أن تحدد لأي من الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي ستؤول السيطرة على الكونغرس الأميركي، إضافة إلى استعدادات جو بايدن لأداء اليمين الدستوري كرئيس للبلاد في 20 يناير.
ووصف سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار في "سي إف آر إيه"، السوق في نهاية العام بأنها "تجريبية". وأضاف أنه "في ثلاث من كل أربع سنوات، تشهد السوق ارتفاعاً"، لكنه أشار أيضاً إلى انتظاره "رؤية التداول في الأيام الخمسة الأولى من شهر يناير بحثاً عن إشارات إلى توجهات حركة السوق في عام 2021. ففي حال كان أداء السوق أعلى في الأيام الخمسة الأولى، فإن التاريخ يُظهر أن مؤشر "إس أو بي 500" ارتفع بنسبة 82 في المئة من الوقت خلال العام كله، بمتوسط ربح تبلغ نسبته 12.5 في المئة"، بحسب ما نقلته عنه شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية الأميركية.
وقال ستوفال "هناك أشياء يمكن أن نقلق بشأنها في يناير، في حال وجود مخاوف حقيقية، لكان السوق تتفاعل بالفعل". وأضاف "ما يخيفني هو أن السوق هي مَن تحدد نفسها، إنه تصحيح في البحث عن محفز، ولا نعرف ما هو المحفز حتى الآن".
ويتوقع بعض الإستراتيجيين تراجعاً في وقت مبكر من العام، لكن الإجماع هو أن السوق ستنتهي بارتفاع في عام 2021. ويصل متوسط التوقعات لمؤشر "أس أو بي 500" إلى 4,056 نقطة بنهاية عام 2021، وفق مسح إستراتيجي أجرته ـشبكة "سي أن بي سي".
ورأى ستوفال أن "السوق أصبحت غالية الثمن، وهناك علامات على وجود رغوة. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً لشركات إس أو بي 500، 41 في المئة على متوسط المضاعف البالغ 16.7، منذ عام 2000".
في السياق، قال كبير محللي الاستثمار في شركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز"، مايكل أرون، "ليس لدي شعور قوي بأن الأيام القليلة الأولى من شهر يناير هي مَن ستُحدد اتجاه السوق لبقية العام، إذا ارتفعت الأسهم في الواقع، فهذا دليل على القوة".
نتيجة انتخابات جورجيا "ورقة جامحة" للأسهم
وتُعد نتيجة انتخابات ولاية جورجيا بمثابة "ورقة جامحة" للأسهم، ويمكن أن تثير رد فعل في السوق بغض النظر عن النتيجة. فإذا حدثت مفاجأة وفاز الديمقراطيون بالمقعدين، فسيتم تقاسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتصبح نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس صاحبة صوت كسر التعادل في أي تصويت في الكونغرس.
ورجّح استراتيجيون تعرض السوق لعمليات بيع مكثفة في حال فاز الديمقراطيون بانتخابات ولاية جورجيا، لأن المستثمرين يخشون أن يتمكن ذلك الحزب من جمع الأصوات الكافية لتمرير الزيادات الضرائبية التي يفضلها بايدن.
من ناحية أخرى، قد يؤدي فوز الحزب الجمهوري إلى اندفاع مريح في الأسواق. لكن ستوفال قال إن "السوق قد ترتفع في ظل احتمال فوز الديمقراطيين، إذا أخذ المستثمرون في الاعتبار احتمال وجود بنية تحتية أكبر وحزمة تحفيز يفضلها الديمقراطيون".
أما مايكل أرون فصرح أن "عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز المالي الحالية البالغة 900 مليار دولار، التي وافق عليها الكونغرس الأسبوع الماضي قد تصبح مصدر قلق، إذا قرر الرئيس دونالد ترمب استخدام حق النقض ضدها أو عدم التوقيع على القانون". وكان الرئيس الأميركي انتقد الحزمة، قائلاً، إن الأفراد يجب أن يتلقوا أكثر من 600 دولار، يُفترض أن تذهب إلى عديد من البالغين والأطفال كجزء من الإغاثة. ويمد مشروع القانون ملايين الأميركيين الذين يعانون من البطالة بالمساعدات، وتنتهي هذه المزايا في 31 ديسمبر (كانون الأول) ما لم يتم التوقيع عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في بليكلاي أدفايسري غروب، "نحن نواجه المواعيد النهائية، بدلاً من كونها مجرد شيء سياسي. هناك مواعيد نهائية فعلية بشأن المزايا التي تنتهي صلاحيتها، وبسبب المواعيد النهائية، تفترض السوق أنه سيتم تجاوزها، لكن القلق سيخيم عليها إلى حين تلاشي هذا القلق".
ويُتوقع في أسبوع العطلة الذي يستمر أربعة أيام، أن يكون التداول هادئاً. وستخرج تقارير اقتصادية قليلة، كما ستتم مراقبة مطالبات البطالة عن كثب. أما في الأسبوع الذي يليه، يُتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر سوق عمل أضعف، ويقدّر البعض أنه تمت إضافة نحو 100,000 وظيفة فقط أو أقل.
ويتجه مؤشر "أس و بي 500" إلى الأسبوع الأخير من العام مع مكاسب بنحو 15 في المئة لعام 2020، بعد أن كان ارتفع في مارس (آذار) الماضي بنحو 65 في المئة.
مكاسب 9 أشهر
وفقًا لستوفال من "سي إف آر إيه"، فإن "مكاسب تسعة أشهر هي أكثر من ضعف متوسط لمكاسب تسعة أشهر البالغة 32.2 في المئة لكل الأسواق الصاعدة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي المسار المتبقي للأسواق الصاعدة، كان متوسط نموها المركب 20.3 في المئة فقط، ما يظهر تباطؤاً في معدل المكاسب". وأضاف ستوفال أن "تباطؤ معدلات تقدم السوق الصاعدة، أدى إلى نشر معدلات سنوية مركبة أصغر خلال الفترة المتبقية من تحركات السوق الصاعدة". وقال إنه "استناداً إلى الأسواق الصاعدة السابقة، فإن العوائد قد تتباطأ خلال بقية هذا الاتجاه الصعودي إلى نحو نصف مكاسبها".
