أصوات إسرائيلية تطالب بالقضاء على حماس لا إطلاق أسراها

بين النقاش الإسرائيلي الداخلي في شأن صفقة الأسرى مع حركة حماس والمطالبة بتغيير قواعد اللعبة تجاه قطاع غزة ومنع تكرار ما سماه الإسرائيليون "تنقيط الصواريخ ودبّ الرعب في بلدات الجنوب"، من جهة، وبين التصريحات التي تطلق من الطرف الآخر للحدود الشمالية حول احتمال وقوع حرب مع إسرائيل بعد أقل من 24 ساعة من القصف الإسرائيلي على سوريا، تبحث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كيفية التعامل مع الجبهتين الشمالية والجنوبية، مبقية حالة الطوارئ والاستعداد التي فرضتها منذ اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

وتحمّل إسرائيل حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ وأي تصعيد في الجنوب، كما تحمّل النظام السوري مسؤولية تداعيات التموضع الإيراني في سوريا، وتدرج ذلك ضمن الخطوط الحمر وتصر على مواجهته بالطرق المتاحة لها.

مخازن الصواريخ ومواقع إنتاجها

وفي رده على آخر طلقات صواريخ من غزة على بلدات الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع لإنتاج الصواريخ، وسط تقارير إسرائيلية تشير إلى تعزيز القدرات العسكرية لدى حماس، ونال هذا الجانب حيزاً في النقاش الإسرائيلي الداخلي في شأن صفقة الأسرى، الذي تباينت المعلومات خلاله حول مدى التوصل إلى تفاهمات بخصوصها، فبالنسبة إلى جهات سياسية وأمنية إسرائيلية، إن تنفيذ أي صفقة يشكل هدية لحماس، ورأى البعض فيها تشجيعاً لتنفيذ العمليات، إذ يتم الإفراج عن فلسطينيين أمنيين نفذوا عمليات ومدانين بأحكام عالية.

واعتبر البعض الآخر أن التعامل بـ "يد من حرير"، كما وصفت سياسة إسرائيل تجاه حماس، يشكل دعماً للحركة، ودعا أصحاب هذا الرأي إلى تغيير قواعد اللعبة لمنع استمرار الحركة في تعزيز قدراتها العسكرية و"ازدهار أسلحتها".

وخلال مناقشة الموضوع، اعتبر تقرير إسرائيلي أن تل أبيب تفوّت الفرصة في مواجه حماس، ودعا التقرير إلى التفكير "بشكل إبداعي ومن خارج العلبة، وإحداث تغيير في واقع الحدود الجنوبية تجاه قطاع غزة، مستغلة ما يعتبره الإسرائيليون انعزال الأخيرة سياسياً".

وفي ما يخصّ الوضع على الحدود الشمالية والجنوبية، اعتبرت جهات إسرائيلية الواقع مختلفاً، فبينما يجد لدى حلفاء لبنان وسوريا قدرة على تقديم المساعدة، تفتقد حماس ذلك، بل إن إسرائيل قادرة على فرض مسار للأمور في قطاع غزة بدعم حلفاء لها، ضمنهم السلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد إعادة التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن التوصيات التي قدمت لأصحاب القرار في تل أبيب، اتخاذ خطوات جريئة للقضاء على الحركة، في أقرب وقت ممكن، وتحديد قواعد لعبة أفضل، بما في ذلك خطة للقضاء على منظومة الصواريخ الحالية ومنع تطويرها "ومن دون ذلك، ستبقى بلدات الجنوب الإسرائيلي، وغلاف غزة، معرضة لإطلاق الصواريخ من حماس. وبالتالي، ستدفع إسرائيل برمتها ثمناً باهظاً".

الوضع السياسي الجديد يمس بالأمن

في الوقت الذي انشغل السياسيون في تل أبيب في التصويت الذي أدى إلى حل الكنيست، في أعقاب عدم إقرار الميزانية، وبالتالي التوجه إلى انتخابات رابعة، حذر الجيش الإسرائيلي من تداعيات هذا الوضع وانعكاسات عدم إقرارها على الوضع الأمني، وعلى القدرات العسكرية، سواء الدفاعية أو الهجومية.

فعدم إقرار الميزانية يعرقل تنفيذ الخطة العسكرية التي وضعها رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، والتي تتضمن مواجهة الوضع الأمني في المنطقة على الجبهتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيش واستعداده.

وكان كُشف في إسرائيل عن الخطة العسكرية التي وضعها كوخافي لمواجهة حماس والحرب المقبلة تجاه غزة، والمتوقع أن يُقتل فيها يومياً 300 فلسطيني من الذراع العسكرية لحماس والتنظيمات المسلحة في القطاع.

وتستهدف الخطة "قدرات حماس ومختلف التنظيمات العسكرية من خلال تكثيف إطلاق النيران واستخدام الأسلحة "الثقيلة".

وفي حين يتوقع الجيش أنه قادر على حسم المعركة تجاه حماس في الحرب المقبلة، سواء بالسيطرة على القطاع أو القضاء على الحركة والبنى التحتية للفصائل، مثل مخازن الصواريخ والأسلحة، إلا ان تنفيذ مثل هذه الخطة في ظل الوضع القائم في إسرائيل وغياب الميزانية، شبه مستحيل، كما أن تحسين كفاءة الجيش وجاهزيته لأي مواجهات مقبلة، سواء عند الحدود الجنوبية أو الشمالية لم تعد متوافرة، كما خطط لها.