حُكم الاثنين، في الرابع من يناير (كانون الثاني)، على المدوّن الجزائري وليد كشيدة، المؤيّد للحراك المعارض، بالسجن ثلاث سنوات، بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية ومحام.
وقال قاسي تانساوت، منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر، "حُكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ فضلاً عن غرامة. الوضع خطير جداً في وقت كنا نتوقّع أن يُفرج عنه اليوم".
وأضاف، "علينا الآن أن نرصّ الصفوف إلى جانب المحامين خلال الاستئناف". وأكّد المحامي مؤمن شادي، لوكالة الصحافة الفرنسية، هذا الحكم القاسي.
التهم
وكانت النيابة العامة في سطيف، شمال شرقي الجزائر، طلبت السجن خمس سنوات في حقّ كشيدة البالغ 25 سنة، بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين".
والناشط المعروف لدى شباب سطيف، موقوف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، لنشره صوراً هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبر أنها تمسّ بالسلطات والدين.
ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك ميْمز"، التي يديرها على موقع "فيسبوك".
الانتخابات التشريعية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، "السلطة تتمسّك بخريطة الطريق الاستبدادية وتقرّر خطوةً متشدّدةً أخرى استعداداً للانتخابات التشريعية، وتشديد العقوبات هو الدليل".
ومن المقرّر إجراء انتخابات تشريعية في الجزائر في عام 2021، وجعل الرئيس تبون، الذي تعافى من فيروس كورونا بعدما عولج لمدة شهرين في ألمانيا، من صياغة قانون الانتخابات الجديد أحد أولوياته.
سجناء الرأي
وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على "فيسبوك" تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".
وأصبحت قضية وليد كشيدة رمزاً لتقييد حرية التعبير وقمعها على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. ويطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه، مع تناقل صورة له على "فيسبوك" و"تويتر"، يضع فيها نظارتين شمسيتين مرفقة بشعارات، منها "الحرية لكشيدة!" و"الرسوم الهزلية ليست جريمة!".
ملاحقات مماثلة
وتضاعفت القضايا القانونية المشابهة لقضية كشيدة في عام 2020 في الجزائر.
ويحاكم حالياً مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمال شرقي البلاد)، في أربع قضايا كلها على صلة بمنشوراته على "فيسبوك". ومن بين التهم الموجهة إليه، "المساس بالمصلحة الوطنية". وقال بن جامع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات "تضاعف عدد الدعاوى لزيادة احتمال الإدانة".
في الجزائر العاصمة، بدأ ثلاثة موقوفين إضراباً عن الطعام منذ أكثر من أسبوع للتنديد بتمديد فترة احتجازهم. ومحمد تجاديت ونورالدين خيمود وعبد الحق بن رحماني، الذين يلاحقون في القضية نفسها، محتجزون على ذمة المحاكمة في سجن الحراش منذ أكثر من أربعة أشهر.
وهم يلاحقون بعشر تهم، من بينها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على تجمّع غير مسلح وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأصبحت منشوراتهم ومقاطع الفيديو التي يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من الدعاوى.
وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر، بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضدّ مستخدمي الإنترنت، إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
