وسائل إعلام فنزويلية تتهم الحكومة بفرض "رقابة" ممنهجة

نددت محطة تلفزيونية رقمية في فنزويلا، الجمعة، بمصادرة معدات البث والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، بينما أفادت وسائل إعلام محلية أخرى بإغلاق مقارها، أو التعرض لهجمات إلكترونية.
ونفذ موظفون في اللجنة الوطنية للاتصالات (كوناتيل)، وإدارة الضرائب (سينات) "عملية مشتركة" في مكاتب محطة "في بي أي تي في" التلفزيونية في كراكاس التي تبث برامجها عبر الإنترنت، ومقرها ميامي في الولايات المتحدة، وهي مخصصة للأحداث الجارية في فنزويلا وأميركا اللاتينية.
وتضمنت العملية استجواب العمال ومصادرة المعدات، وفق ما ذكرت المنصة في بيان، معتبرة أن ذلك "يرقى إلى عمل رقابي واضح يعرقل استمرار عملياتنا".
ويتهم الاتحاد الوطني للعاملين في قطاع الصحافة على الدوام الرئيس نيكولاس مادورو بتنفيذ "سياسة ممنهجة" من أجل "خنق" وسائل الإعلام التي تنتقد النظام.
ونددت منظمة "إسباسيو بوبليكو" غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير بإغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية منذ وصول مادورو إلى السلطة في عام 2013.

وذكرت صحيفة "بانوراما"، في غرب ولاية زوليا (على الحدود مع كولومبيا)، في تغريدة على "تويتر" أن إدارة الضرائب (سينات) أغلقت مقرها لمدة خمسة أيام بدعوى "خرق الالتزامات ذات الطابع الرسمي"، في حين أفاد موقع "تال كوال" الإلكتروني بتعرضه لـ"هجمات رقمية".
ولم تشر أي من "كوناتيل" أو "سينات" إلى ذلك، لكن الصحافة الرسمية الفنزويلية شجبت تمويل المملكة المتحدة لمواقع إخبارية مستقلة وللاتحاد الوطني للعاملين في الصحافة والمنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة.
وكتب وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا، على "تويتر"، الجمعة "ندين التدخل السافر لحكومة المملكة المتحدة في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وهم إذ يحتجزون الذهب الفنزويلي (...) يمولون وسائل الإعلام والمنظمات المعارضة. سنرفع هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة" في إشارة إلى نحو مليار دولار من الذهب الفنزويلي المحجوز في بنك إنجلترا.
وردت سفارة المملكة المتحدة في فنزويلا بأن "حرية التعبير وحرية الإعلام ضرورتان للديمقراطية، وحمايتها في كل مكان أولوية". وأضافت السفارة أن لندن ستواصل "دعم المجتمع المدني الفنزويلي".