عائلة نازانين تأمل بالإفراج قريبا عن البريطانية المحتجزة في ايران

قد تصبح نازانين زاغاري-راتكليف حرة في مغادرة إيران بعد سبعة أسابيع، إذ من المنتظر أن تنتهي فترة حكمها في مارس (آذار) كما قالت عائلتها.  

وقد وُضعت السيدة البريطانية الإيرانية قيد الإقامة الجبرية في طهران منذ نقلها خارج السجن في الربيع الماضي.

وأفادت صحيفة "ذا صنداي تايمز" بأن زوجها، ريتشارد راتكليف، كتب رسالة إلى وزارة الخارجية (البريطانية) طالباً معلومات مفصّلة حول انقضاء فترة حكمها يوم 7 مارس، وكذلك عن الترتيبات المتخذة لإعطائها الأوراق المناسبة التي تسمح لها بالسفر، وعن طريقة إزالة إسوارة إلكترونية وضعتها (إيران) حول كاحلها. 

ومن جانبه، قال وزير الخارجية دومينيك راب إن الحكومة "تبذل كل ما تقدر عليه" من أجل إطلاق سراحها بعد خمس سنوات من الاعتقال، مضيفاً أن المفاوضات بين الجانبين "قد تكثّفت" أخيراً.

وتابع السيد راب بقوله إن إدارة بايدن الآتية في الولايات المتحدة تشكّل "احتمالات إضافية"، من أجل السماح لزاغاري-راتكليف بمغادرة إيران.

كانت السيدة البالغة من العمر 42 سنة، التي تعمل في مؤسسة خيرية، في المطار عائدةً إلى المملكة المتحدة بعد إجازة قضتها بزيارة أهلها في إيران حين قبض عليها الحرس الثوري الإيراني.

ثم نُقلت إلى موقع مجهول في محافظة كرمان، على بعد ألف كيلومتر جنوب طهران، حيث وُضعت في الحبس الانفرادي قبل إخراجها ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس (الماضي).

وقد صودر جواز السفر البريطاني التابع لغابرييلا، ابنة الزوجين (زاغاري-راتكليف)، ثم أُرسلت كي تعيش مع جدّيها في إيران.

السنة الماضية، خضعت السيدة زاغاري-راتكليف لمحاكمة جديدة بتهمة نشر الدعاية ضد النظام (الإيراني)، وقالت لها السلطات الإيرانية إنها سوف تُعاد إلى سجن إيفين (في طهران) بعد انتهاء جلسات الاستماع، التي أرجئت.

واعتبر السيد راتكليف أن التهم "ملفّقة"، قائلاً إنها تستند إلى نفس الأدلة التي استُخدمت لإدانتها عام 2016.

وفي تحديث حول حملة تحريرها الشهر الماضي، قال راتكليف "زاد الضغط أخيراً" و"فُتحت (القضية الجديدة في المحكمة) ثم أرجئت، مع تهديد بالسجن لسنوات إضافية". 

وأشار إلى موجة "إجراءات صارمة جديدة من اعتقالات وإعدامات (تشهدها إيران). ننتظر حياة طبيعية".

ربطت طهران اعتقال نازانين بدينٍ قيمته  (حوالي) 400 مليون دولار أميركي تقول إيران إن المملكة المتحدة تدين لها به، وهو يتعلق بصفقة دبابات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية هذا الأسبوع، أن مبلغاً يعادل دين المملكة المتحدة قد أضيف إلى موازنة البلاد للعامين 2020-2021.

رُبط المبلغ بدعاوى قضائية رفعتها وزارة الدفاع الإيرانية في محاكم دولية، قال التقرير إنها شملت الفاتورة البريطانية، كما يُعتقد.