أميركا تخنق "الأسطول الشبح" للنفط الإيراني بعقوبات جديدة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض إجراءات في حق 35 شركة وسفينة تتهمها بأنها جزء مما يعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي ينقل النفط الإيراني لبيعه في الأسواق على رغم العقوبات الأميركية.

والإجراءات التي تشمل شركات مقرها الإمارات وبنما وهونغ كونغ، تستند إلى عقوبات سابقة على قطاع النفط الإيراني، بعضها فرض رداً على هجمات صاروخية شنتها طهران ضد إسرائيل في وقت سابق من العام الحالي.

وقال مساعد وزير الخزانة المكلف الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن مبيعات إيران من النفط تسهم في تمويل برامجها النووية ولصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى دعم فصائل حليفة لها في منطقة الشرق الأوسط، مما "يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بصورة إضافية".

وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة عرقلة ’الأسطول الشبح‘ من السفن والمشغلين الذين يسهلون هذه النشاطات غير المشروعة، مستخدمين النطاق الكامل لوسائلنا وسلطاتنا".

وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأن إيران تعول على "شبكة مترامية الأطراف من الناقلات وشركات إدارة السفن... لنقل نفطها إلى الزبائن خلف البحار".

وأشارت إلى أن ذلك يشمل "تكتيكات مثل الوثائق المزيفة، التلاعب بأنظمة تتبع السفن، والتغييرات الدائمة لأسماء السفن والأعلام" التي ترفعها.

وتتبخر آمال الحكومة الإيرانية في تصدير 1.85 مليون برميل من النفط الخام يومياً في موازنة عام 2025 مع تسيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض من جديد في ولاية ثانية، مما يدفع طهران صوب إعادة النظر حيال المعلن من الخطط الإنتاجية والتصديرية، حين خططت للعام المقبل تسجيل 250 ألف برميل أكثر من متوسط صادراتها من الخام في 2024، و550 ألف برميل أكثر من متوسط عام 2023.

ولت تلك الأيام على ما يبدو، حين غلفت النشوة وجوه القائمين على قطاع النفط الإيراني إثر ارتفاع صادرات البلاد منذ رحيل ترمب وفوز جو بايدن قبل أربعة أعوام، مما دون 500 ألف برميل في النصف الثاني من عام 2019 بسبب العقوبات الأميركية التي فرضها ترمب إلى 1.6 مليون برميل متوسطاً للصادرات منذ يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لبيانات شركتي التحليل "كيبلر" و"فورتيكسا"، وإن كان الرقم الأخير يقل بنحو 600 ألف قبل عامين من العقوبات.

في عام 2018، انسحب ترمب مما يعرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" التي كانت تعنى بالحد من الأنشطة النووية لإيران، وفرض ما وصف بأنه إستراتيجية "الضغط الأقصى" على أمل أن تتخلى إيران عن طموحاتها في مجال الأسلحة النووية، وتتوقف عن تمويل وتدريب ما تعدها الولايات المتحدة جماعات إرهابية، وتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان مما أدى إلى انخفاض سريع في صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 350 ألف برميل فقط في غضون عامين، ونتيجة لذلك، انخفضت عائدات النفط الإيرانية عام 2020 إلى أقل من عُشر مستوياتها عام 2017.