هزّت جريمة عنف جديدة الأردن متحولة إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات بضرورة وضع حد للعنف الأسري المسكوت عنه والمختبئ خلف الجدران.
وتصاعدت المواقف الغاضبة بعدما تعرّضت فتاة أردنية لاعتداء جسدي وتعذيب وحشي من قبل شقيقها ووالدها. وانتشر خلال الأيام الماضية وسم #فتاة_مستشفى_الجامعة على "تويتر"، للتضامن مع الفتاة العشرينية "آية" التي تصارع الموت في المستشفى منذ حوالى شهر، قبل أن تتكشف قصتها المؤلمة للأردنيين.
وسجلت معدلات الجرائم الأسرية ارتفاعاً ملحوظاً عام 2020 بحسب الجهات الأردنية المختصة، خصوصاً خلال جائحة كورونا، ووفقاً لمديرية الأمن العام، فقد زاد كورونا عدد النساء المعنّفات بنحو 33 في المئة.
حماية الشهود
تقول مديرية الأمن العام، إن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع القضية وأحالت شقيق الفتاة على القضاء الذي حوّله على محكمة الجنايات، لكن ثمة مطالب بوضع حلول جذرية للقضاء على العنف الأسري، الذي تتعرض له الفتيات والنسوة على وجه التحديد، منعاً لتكرارها.
كما يطالب مراقبون ومختصون بتفعيل قانون لحماية الشهود في قضايا التبليغ، إذ يقف الخوف حاجزاً أمام كشف المئات من حالات العنف الممارس بصمت في زوايا المنازل الأردنية من دون عقاب.
إسقاط الحق الشخصي
وتشكل ظاهرة إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي الجاني والضحية، عائقاً أمام القوانين الناظمة لمحاربة العنف المنزلي، إذ يطوى بعدها كثير القضايا، ما يشجع مرتكبيها على التمادي والإفلات من العقاب كل مرة.
يعتبر هاني جهشان مستشار الطب الشرعي، أن إسقاط الحق الشخصي بالجرائم الأسرية ،غياب للعدالة وانتهاك للحقوق وإفلات من العقاب .
ويضيف "إسقاط الحق الشخصي جزء أساسي من أي تشريع جنائي، وهو لا يزيل الصفة الجنائية عن الجاني ولا يغيّر ماهية الجريمة، بل يستخدم من قبل القاضي كحق أعطاه له المشرّع ضمن "الأسباب التقديرية لتخفيف فترة الحكم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انقسام مجتمعي
أعادت الجريمة الأخيرة إلى الأذهان قضية الفتاة الأردنية "أحلام"، التي قتلت أمام الملأ من قبل والدها وبدم بارد، واحتسى بعد ذلك الشاي فوق جثتها، كما أعادت للذاكرة قضية الفتاة الفلسطينية "إسراء غريب" التي قتلت من قبل أشقائها وحظيت قضيتها بتعاطف عربي واسع.
لكن ذلك، لم يمنع انقسام الشارع الأردني مجدداً بين من يهاجم "السلطة الأبوية" والذكورية، ومن يرى في مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والحركات النسوية وسيلة لإحداث تفتيت وانقسام في الأسرة الأردنية.
ويُلقي كثيرون باللائمة على الوعي المجتمعي والحكومة ومجلس النواب الذي يشرّع القوانين الرادعة لوقف العنف الأسري.
قوانين قاصرة
يضم قانون العقوبات الأردني، بحسب نشطاء، العديد من الثغرات التي تتيح للمجرمين ارتكاب جرائمهم، منها المادتان 98 و99 اللتان تسمحان بتخفيض العقوبة على الجاني في حال ارتكابه في "ثورة غضب" أو عند إسقاط الحق الشخصي.
وتنص المادة 340 على تخفيض العقوبة على الجاني عندما يقتل زوجته أو أياً من أقاربه الإناث.
غير أن أكثر ما يقلق المجلس الأعلى للسكان، دراسة أجراها في العام 2018، أظهرت تبرير معظم النساء الأردنيات ضرب الزوجات والشقيقات.
وبحسب الأرقام، تعرّضت 21 في المئة من السيدات اللواتي سبق لهنّ الزواج وتتراوح أعمارهن بين 15-49، لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل.
بين أولئك النسوة المعنفات، نحو 22 في المئة، أصبنَ بجروح أو كدمات وحروق.
