شركات الحج والعمرة في الأردن مهددة بالإفلاس والانهيار

استنجدت شركات الحج والعمرة في الأردن بالحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل انهيار وإفلاس هذا القطاع العريض الذي يضم آلاف العاملين ونحو مئتي شركة، ظلت مغلقة طوال عام كامل بسبب جائحة كورونا العالمية.
يأتي ذلك في ظل تراجع كبير ومؤلم لقطاع السياحة في الأردن عموماً، حيث كشفت جمعية وكلاء السياحة والسفر أن 60 شركة أغلقت أبوابها وأن ثمة 5000 آلاف موظف سيُسرحون، بينما لم تعد نحو 780 شركة أخرى قادرة سوى على دفع 50 في المئة من رواتب العاملين لديها، وذلك على الرغم من خطط حكومية أُعلن عنها سابقاً وضعت القطاع السياحي على رأس القطاعات المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا.

شروط جديدة وعزوف

وبسبب ارتباط عمل هذه الشركات بمواسم دينية محددة لا يمكن تعويضها، فإنها مهددة بالإغلاق خلال العام الحالي، إذا لم تتلقَ دعماً حكومياً يعيدها إلى مرحلة التعافي مجدداً. ويتوقَع أن يكون إقبال الأردنيين على أداء العمرة في شهر رمضان المبارك ضعيفاً، بسبب كورونا وتراجع الظروف الاقتصادية للمواطن الأردني.
كما تسببت الشروط الجديدة للمعتمرين التي نتجت من جائحة كورونا، بعزوف الأردنيين ورفع الأكلاف المالية المترتبة عليهم إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

ومن بين هذه الشروط بحسب أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة، كمال أبو ذياب، "وقف الرحلات البرية، التي تُعد رخيصة قياساً بالرحلات الجوية وفي متناول أيدي أغلب الأردنيين، فهي لا تزيد كلفتها على 400 دولار. بالإضافة إلى وضع قيود على سن المعتمرين، وطلب عدة فحوصات لفيروس كورونا بشكل مرهق مادياً، وإلزام المعتمرين مدة إقامة لا تتجاوز 10 أيام من بينها ثلاثة أيام للحجر في الفنادق".

خسائر بالمليارات

 تشير أرقام رسمية إلى أن عدد المعتمرين الأردنيين في عام 2019 زاد على 200 ألف معتمر، في حين وصل إلى 400 ألف في الأعوام السابقة، وتحتل الأردن مرتبة متقدمة من حيث عدد المعتمرين العرب والمسلمين.
ووفق جمعية وكلاء السياحة والسفر فإن خسائر قطاع السياحة في الأردن بلغ 3 مليارات دولار، وطال 4 فئات وهي السياحة الوافدة، والحج والعمرة، والسياحة الخارجية، وقطاع التذاكر والحجوزات، وجميعها توقفت أعمالها منذ أشهر طويلة، ولكن بنسب متفاوتة.
ويطالب أصحاب شركات العمرة والحج الحكومة بدفع رواتب بدل التعطل لموظفيهم حتى نهاية العام الحالي، وهو الموعد المتوقع لبدء تعافي قطاع السياحة، بالإضافة إلى منحهم قروضاً مصرفية.
في المقابل، ترد الحكومة بأنها خصصت صندوقاً مالياً للمخاطر بقيمة 30 مليون دولار لمساعدة القطاع السياحي والتخفيف من الأضرار التي لحقت به إثر جائحة كورونا.