ظريف يقترح وساطة أوروبية بشأن الاتفاق النووي

رسم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، طريقاً للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران في شأن من يبدأ أولاً في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وقال ظريف إن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن "ينسق" هذه الخطوات.

ورداً على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي أن أن" حول كيفية سد الفجوة بين واشنطن وطهران، قال ظريف "يمكن أن تكون هناك آلية تحدد إما تزامن (هذه الخطوات)، وإما تنسق ما يمكن القيام به".

وأشار ظريف إلى أن الاتفاق أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو الآن جوزيب بوريل.

وقال ظريف لشبكة "سي أن أن"، إن بوريل "يمكنه القيام بنوع من تنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها".

وتضم اللجنة إيران والدول الست الأخرى الأطراف في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي، بطريقة تجعل تطوير سلاح نووي بالنسبة لها أمراً أكثر صعوبة، مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة وغيرها من العقوبات الاقتصادية.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات. وقال الرئيس الجديد جو بايدن إنه إذا عادت إيران للالتزام الصارم بالاتفاق فإن واشنطن ستفعل المثل.

ويفتح اقتراح ظريف للمرة الأولى المجال أمام آلية "متزامنة"، على الرغم من تشديده على أن الأميركيين، الذين خرجوا من الاتفاق، يتعين عليهم أولاً "أن يبدوا حسن نيتهم".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "أن بي سي" بُثّت الاثنين، اعتبر وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن أن عودة إيران إلى الالتزام بمندرجات الاتفاق النووي تتطلب "بعض الوقت"، ومن ثم "بعض الوقت" لكي تجري الولايات المتحدة "تقييماً لمدى وفاء الإيرانيين بتعهداتهم".

ورد نظيره الإيراني بالقول "ليست المشكلة بالتوقيت"، واعتبر أنه يمكن إعادة الالتزام بقيود معينة "في أقل من يوم"، وأن الالتزام "بقيود أخرى قد يتطلب أياماً أو أسابيع، لكن هذا الأمر لن يتطلب وقتاً أطول مما يتطلب الولايات المتحدة لتنفيذ المراسيم الرئاسية اللازمة" لرفع العقوبات.