رفضت تركيا، الخميس 11 فبراير (شباط)، دعوة الولايات المتحدة إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا المحتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون حكم قضائي، منددة بتدخل واشنطن في القضاء التركي.
وردت وزارة الخارجية التركية، في بيان، قائلة إن "الإجراء القانوني الذي تقوم به محاكم مستقلة بشأن عثمان كافالا جار. ويجب أن يحترم الجميع هذا الإجراء".
من جانب آخر، وصفت الوزارة التركية موقف واشنطن بأنه "غير متناسق"، مشيرة إلى رفض الأميركيين تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016، والمقيم في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة: "تركيا دولة قانون. لا يمكن لأي دولة أو شخص أن يصدر أوامر للمحاكم التركية".
دوافع مضللة
وكانت الولايات المتحدة دعت تركيا، الأربعاء، إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال كافالا المعتقل، بحسب قولها لدوافع "مضللة"، على خلفية الانقلاب الفاشل عام 2016 والتظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2013.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الخارجية الأميركية، "التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".
وحثت تركيا على الامتثال لحكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في نهاية عام 2019، الذي قضى بضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل.
قضية كافالا
عثمان كافالا، أحد رموز المجتمع المدني في تركيا، مسجون منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في إطار محاكمة بتهمة "محاولة قلب الحكومة"، تشير إلى الاشتباه بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، وبتهمة "التجسس السياسي".
وبرّئ كافالا قبل عام من تهم تتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة في 2013، لكن أُعيد القبض عليه على الفور بتهم تتعلق بالانقلاب الفاشل عام 2016. ولاحقاً ألغت محكمة استئناف حُكم براءته من تهم الاحتجاجات.
كما قضت محكمة تركية، الجمعة، بدمج قضيتين ضد كافالا، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحداهما.
ورفض رجل الأعمال التركي على الدوام الاتهامات الموجهة له، وتعتقد المنظمات غير الحكومية أن السلطات تحاول أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
كافالا، البالغ من العمر، 63 عاماً، معروف بدعمه المشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمينية التركية.
