الآلاف من مواطني هونغ كونغ تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن حوالى 5000 من مواطني هونغ كونغ تقدّموا بطلبات للعيش في المملكة المتحدة والعمل والدراسة فيها، بموجب برنامج جديد للتأشيرات يمهّد الطريق لمنح الجنسية للفارين من حملة التضييق التي تمارسها الصين في المستعمرة الإنجليزية السابقة.

وعدّلت لندن قواعد التأشيرات بما يتيح أمام الملايين من سكان هونغ كونغ فرصة الاستقرار فيها، وذلك بعدما سنّت بكين قانوناً أمنياً جديداً يقول نشطاء إنه سيقضي على الحريات التي تتمتع بها المنطقة بموجب اتفاق عودتها إلى حكم الصين عام 1997.

الحصول على الإقامة والجنسية

وتتيح القواعد لسكان هونغ كونغ من حملة جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي العيش في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، ثم التقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية.

وأحجمت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على المعلومات. وقالت متحدثة إن البيانات ستُعلن خلال الأشهر المقبلة.

وتتجادل المملكة المتحدة والصين منذ أشهر في ما تقول لندن وواشنطن إنه محاولة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عامي 2019 و2020.

وخلال العام الماضي، انتقل نحو سبعة آلاف من سكان هونغ كونغ إلى بريطانيا. وتتوقع السلطات البريطانية وصول عدد قد يبلغ 154 ألفاً آخرين في العام المقبل و322 ألفاً في السنوات الخمس المقبلة، جالبين معهم نحو 2,9  مليار جنيه إسترليني (3,3 مليار يورو).

احتجاجات 2019

وانسحبت المملكة المتحدة بالكامل من المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997، عند التنازل عنها للصين من ضمن الإعلان الصيني البريطاني المشترك شرط أن يكون بوسع هونغ كونغ أن تعمل بحرية كمنطقة شبه مستقلة حتى عام 2047.

لكن احتجاجات اندلعت عام 2019 عندما قدم المشرعون في المنطقة المتعاطفون مع بكين قانون تسليم المجرمين المثير للجدال، والذي زعمت جماعات مؤيدة للديمقراطية أنه أعطى الصين سلطة مطلقة لسحق المعارضة من خلال السماح بمحاكمة سكان هونغ كونغ في البر الصيني.

وفي حين قدمت الرئيسة التنفيذية للمنطقة كاري لام بعض التنازلات للمحتجين المؤيدين للديمقراطية، كان تطبيق قانون الأمن القومي – الذي يجعل من تقويض صلاحيات الحكومة المركزية أو سلطتها جريمة – موضع انتقاد من زعماء حول العالم بسبب تقييده حريات أهل المنطقة الإدارية الخاصة.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "كنا واضحين بأننا لن نتغاضى عن أي شيء يخص هونغ كونغ. وسنحترم مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعبها.

وتابع: "إن فرض الصين قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يشكل انتهاكاً واضحاً وجسيماً للإعلان المشترك الصيني البريطاني في مخالفة للقانون الدولي".