قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير (شباط) 2019، أفرجت السلطات اليوم الجمعة عن عدد من معتقلي الحراك، بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك غداة الخطاب الذي وجهه إلى الأمة مساء الخميس 18 فبراير، وأعلن فيه قراره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مشيراً إلى أنه سيجري في غضون 48 ساعة تعديلاً حكومياً وأنه أصدر عفواً عن حوالى 60 معتقلاً من ناشطي الحراك.
وقال تبون في الخطاب الذي بُثَّ مباشرة على الهواء "لقد قررت أن نحلّ مجلس الشعب الوطني وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب".
إطلاق معتقلين من بينهم درارني
من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك إطلاق سراح 10 مساجين، بينما يُنتظَر الإفراج عن آخرين الجمعة.
وقال الناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي زكي حناش إن "أغلب عمليات الإفراج جرت في ولايات برج بوعريريج وتبسة والمسيلة (شرق) وسعيدة (غرب) وتامنراست وأدرار في الجنوب".
وفي تغريدة على تويتر، قالت الرئاسة الجزائرية إن "العفو الرئاسي يشمل عدداً من مرتكبي الجرائم المتّصلة بتقنيات الإعلام والاتصال".
كما أفرجت السلطات الجزائرية مساء الجمعة عن الصحافي خالد درارني الذي تحوّل إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
وقال عبد الغني بادي، أحد محامي الدفاع عن درارني مراسل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، "إنّه حر"، موضحاً أن الإفراج "مؤقت".
ويوجد حالياً نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك والحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتجمّع صباح الجمعة أمام سجن القليعة غرب البلاد ناشطون وصحافيون وعائلات بانتظار الإفراج عن معتقلين. ويوجد بين سجناء القليعة الصحافي خالد درارني الذي صار رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر بعدما حُكم عليه بالسجن لعامين في سبتمبر (أيلول) الماضي.
إنهاء عهد التزوير
وكان تبون قال في خطابه "قررت أنه في غضون 48 ساعة كحدّ أقصى، سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غداً أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضاً، أن هناك نقصاً في تأديتها".
وأكد أن "الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير"، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات "من دون أي تدخل حتى من رئيس البلاد"، مشيراً إلى سعيه لـ"إنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا في السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات وتعهّد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم، وفق تعبيره.
وبات قرار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة "الثاني من نوعه" في تاريخ الجزائر، بعد قرار في يناير (كانون الثاني) 1992، غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.
تعديل حكومي
كذلك أعلن تبون اعتزامه إجراء تعديل حكومي بعد الانتقادات التي وجّهت لها.
وقال "سيتم الإعلان في غضون 48 ساعة عن تعديل حكومي يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص في أدائها لمهماتها".
كما أصدر عفواً رئاسياً عن حوالى 55 إلى 60 من معتقلي الحراك، بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك الشعبي.
ووجّه تبون انتقادات لأطراف داخلية لم يسمِّها بما وصفها بـ"محاولة بيع وشراء الجزائر بثمن بخس"، واعتبر أن التغيير الحقيقي الذي طالب به الحراك الشعبي أقرّ في الدستور الجديد، إضافة إلى قرارات أخرى ستعلن في وقت لاحق.
وقال الرئيس الجزائري "على الرغم من الصعوبات المالية بسبب انخفاض البترول وجائحة كورونا، اتخذنا قراراً جريئاً برفع الحدّ الأدنى للأجور والإعفاء من الضرائب لمحدودي الدخل، الذي شمل حوالى ستة ملايين جزائري في وقت لم نسمع لهم حسّاً عندما كان المال الجزائري يذهب خارج البلاد وفي الفساد".
