غريفيث يعلن فشل محادثات تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثي

انتهت جولة مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، من دون اتفاق يدفع إنجاح هذا الملف الإنساني.

ولم يفصح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن أسباب فشل جولة المفاوضات التي خصصت برعاية مكتبه لإنجاز صفقة تبادل أسرى من الجانبين، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أن "الأطراف لم تتفق على الإفراج عن أسرى خلال هذه الجولة من المحادثات".

مواصلة "مفاوضات إفراج" موسعة

مكتب مبعوث الأمم المتحدة قال في بيان، "على الرغم من عدم اتفاق الطرفين على الإفراج عن الأسرى خلال هذه الجولة من المحادثات، فقد التزما بمواصلة مناقشة معايير عملية الإفراج الموسعة مستقبلاً".

وجاء في البيان أن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين تختتم اجتماعها. طرفا الاجتماع أعلنا عن التزامهما الاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين".

خيبة أمل 

وعبر غريفيث عن خيبة أمله من انتهاء جولة المفاوضات من دون التوصل لاتفاق يماثل الذي تم العام الماضي، وقال إنه "كان مخيباً للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً".

وطالب الطرفين بإطلاق جميع الأسرى، مضيفاً "أكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحافيين فوراً دون قيد أو شرط".

وكانت المحادثات قد بدأت في الأردن في يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف الإفراج عن 300 أسير في المجمل، بينهم مسؤولون بارزون، مثل ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، ووزير دفاعه السابق، محمود الصبيحي، والقائد العسكري، فيصل رجب. 

وبحسب الأمم المتحدة التي تسعى لإحراز تقدم جديد في هذا الملف الإنساني، فهذه المحادثات جزء من إجراءات لبناء الثقة التي تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام التي أُجريت في السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، حيث اتفق الطرفان على تبادل 15 ألف سجين من الطرفين، ونجحت في إتمام عملية تبادل نحو ألف سجين العام الماضي.

أسماء لا نعرفها

في أول تعليق حكومي على توقف المحادثات، قال عضو وفد الحكومة اليمنية، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، إنه على الرغم من التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي، فإن ميليشيات الحوثي "مستمرة في تعنتها، وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين، وتطالب بأسماء لا وجود لها قد يكونون قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميون".

واتهم فضائل الحوثيين بالعمل على تعقيد ملف الأسرى وتعمد إفشال المحادثات، مؤكداً خلال تغريدات نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، أن الوفد الحكومي "جاء إلى عمان ولديه النية الكاملة والتوجيهات الواضحة من الرئيس اليمني للإفراج عن مزيد من الأسرى".

واستكملت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي" في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تبادل 1061 أسيراً، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

وتسعى الأمم المتحدة وأطراف عدة إلى دعم المحادثات بين الطرفين لإبرام اتفاقيات مماثلة تنهي هذا الملف الإنساني.

يأتي ذلك في حين شهدت الأسابيع القليلة الماضية دفعة جديدة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، بالتزامن مع مواصلة الحوثيين هجومهم على مدينة مأرب (شرق) التي تسيطر عليها الحكومة، كما صعدوا من هجماتهم بالطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية على الأعيان المدنية داخل السعودية، بحسب ما تتهمهم به الرياض وما تبنته الجماعة أيضاً.
من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على موقع "تويتر"، "انتهت المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية (عمّان) من دون إحراز أي تقدم.. حاولنا بكل الطرق إنجاحها وقدمنا عدداً من المقترحات المنصفة لتجاوز الخلافات لكن من دون جدوى".

وتابع "من المقترحات التي عرضناها على الطرف الآخر أثناء هذه الجولة، تبادل يشمل جميع أبناء محافظة مأرب من الطرفين، وهم بالعشرات فرفضوا، كما عرضنا تبادلاً يشمل جميع الجرحى والمرضى وكبار السن من الطرفين فرفضوا أيضاً".

وفي حديث له مع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، قال المرتضى "فشل تبادل 300 من أسرانا مقابل شقيق هادي، ناصر منصور، ومئة أسير آخر لدينا، يعود إلى اشتراطات من وفد الشرعية تضمنت إضافة أسماء جديدة وأخرى غير موجودة إلى قائمة التبادل المتفق عليها".