عاد ملف الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية إلى الواجهة مجدداً، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير وعدم السعي الجاد إلى إطلاق سراحهم.
ويقول مراقبون إن إعادة فتح هذا الملف الشائك والمحرج بالنسبة إلى الأردن، جاء بموازاة محاولات تقارب وإذابة للجليد بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية بعيداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كورونا
وقال النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي إن هنالك 21 أسيراً أردنياً في السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات جسيمة، وحياتهم في خطر نتيجة الإهمال الصحي، خلافاً للمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالأسرى.
وكشف العرموطي أن عدداً من هؤلاء الأسرى وعلى رأسهم الأسير عبد الله البرغوثي، أصيبوا بفيروس كورونا ولم تتخذ الإجراءات الوقائية والطبية والعلاجية لحمايتهم.
وطالب الحكومة بالتواصل مع الأسرى وأهلهم وتفقد احتياجاتهم، وإبراز قضيتهم عبر وسائل الإعلام الرسمية والتركيز عليهم، وتكوين رأي عام لصالحهم، فضلاً عن السماح لذويهم بزيارتهم دورياً.
ولفت إلى ظروف اعتقال أصغر أسير أردني وهو محمد مهدي سليمان المحكوم لمدة 20 عاماً والذي كان يبلغ عمره 15 عند اعتقاله، مطالباً الحكومة بكشف ظروف المفقودين منذ عام 1967 والبالغ عددهم 30 شخصاً.
الإجراءات الصحية تعرقل الحكومة
يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف لله الفايز، أن موضوع المعتقلين الأردنيين في إسرائيل يحظى باهتمام كبير من قبل الخارجية الأردنية التي تتواصل بشكل مستمر مع المعتقلين وذويهم، لكن الحكومة واجهت بعض الإشكالات مؤخراً بسبب جائحة كورونا والإغلاقات والإجراءات الصحية المتخذة.
وأوضح أن الأسرى الأردنيين المصابين بفيروس كورونا في سجون إسرائيل هما أسيران فقط وحالتهما مستقرة، وأن الخارجية الأردنية تبذل جهودها لحصولهما على الرعاية الصحية اللازمة.
زيارات إلى الأسرى
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بين الحين والآخر ينفذ أهالي الأسرى اعتصامات للضغط على الحكومة الأردنية بهدف تنظيم زيارات إلى أبنائهم، بخاصة أن بعضهم فقد حلمه بالحرية نظراً لمدد محكومياتهم الطويلة جداً كالأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بـ 5299 عاماً، فيما تصل محكوميّة الأسير منير مرعي إلى 5 مؤبّدات، والأسير هشام الكعبي إلى 4.
وشكلت قوى سياسية أردنية مظلة لشؤون الأسرى تحت مسمى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين، تتهم الحكومة بتهميش ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، مطالبة بالضغط على الجانب الإسرائيلي والسماح بقضاء هؤلاء الأسرى محكومياتهم في السجون الأردنية ووفق القانون الأردني.
وادي عربة وملف المعتقلين
ويقول ناشطون إن من مساوئ معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في وادي عربة عام 1994 أنها تخلو من الإشارة إلى ملف المعتقلين أو الموقوفين إدارياً، من الجانبين. لكن الحكومة ترد بأن جميع الأسرى الأردنيين في إسرائيل حالياً اعتقلوا بعد توقيعها.
ويدعو صحافيون وناشطون الحكومة الأردنية إلى تفعيل أدوات الضغط التي تمتلكها للإفراج عن أسراها في إسرائيل، كاستغلال إعلان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، والتحرك من خلال المحافل الدولية، ومن طريق محامين وخبراء دوليين لملاحقة تل أبيب على انتهاكاتها بحق مواطنيها.
وكانت إسرائيل أفرجت عن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد احتجازهما أكثر من شهرين فيما رفضت الإفراج عن الأسرى الأردنيين الآخرين.
