أنهت "وول ستريت" جلسة الأسبوع، أمس الجمعة، على ارتفاعات حادة، بعد جلسة متقلبة تأتي في سياق تقلبات قوية اجتاحت البورصات الأميركية خلال الأسبوع، إذ لعبت البيانات الاقتصادية المتفائلة حول زيادة الوظائف، إضافة إلى قرب إقرار خطة التحفيز التريليونية المنتظرة، دوراً في "إعادة المستثمرين إلى أسواق الأسهم".
وقفز مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.85 في المئة، ليغلق عند 31،496.3 نقطة، بينما ارتفع "ستاندرد أند بورز 500" 1.95 في المئة إلى 3841.94 نقطة، وصعد "ناسداك" 1.55 في المئة إلى 12920.15 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع "داو جونز" 1.8 في المئة، وصعد "ستاندرد أند بورز" 0.8 في المئة، بينما خسر "ناسداك" 2.1 في المئة.
قفزات بعد الخسائر
وتمكنت المؤشرات الرئيسة من تحقيق هذه القفزات بعد الخسائر التي عاشتها في الجلسات السابقة، بسبب التخوف من العودة السريعة إلى الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سينهي الانتعاش في أسواق الأسهم، ويحول المستثمرين نحو أسواق أخرى.
وكان المستثمرون يتابعون عوائد سندات الخزانة الأميركية التي أصبحت مؤشراً جديداً لاحتمالية ارتفاع الفائدة، حيث وصلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد لها في عام واحد عند 1.626 في المئة.
لكن، كانت هناك أيضاً متابعة لمشروع قانون التحفيز الجديد الذي يناقش في مجلس الشيوخ، البالغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث ينتظر المستثمرون تمرير هذا المشروع الضخم الذي يتوقع أن تكون له آثار إيجابية على الاقتصاد، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تهاوي "ناسداك"
وكان أكثر المؤشرات تأثراً بشكل سلبي من الخسائر مؤشر "ناسداك" الذي هوى نحو 10 في المئة من أعلى قمة وصل إليها، حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي كانت الحصان الرابح خلال أزمة كورونا، بفضل لجوء الناس إلى الأعمال عن بعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن، الوضع تبدل أمس مع شراء قوي تركز على سهم "مايكروسوفت" الذي صعد 2.15 في المئة، في وقت ارتفعت فيه أسهم شركات "أبل" و"ألفابت" و"أوراكل".
وعلى الرغم من ذلك، سجل مؤشر "ناسداك" انخفاضاً أسبوعياً ثالثاً على التوالي بعد الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الذي يعطي غالباً إشارات إلى ارتفاعات مرتقبة في أسعار الفائدة.
ويضر ارتفاع أسعار الفائدة بشركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع، لأن المستثمرين يقدرونها بناءً على الأرباح المتوقعة في السنوات المقبلة، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بقيمة الأرباح المستقبلية أكثر من قيمة الأرباح المحققة على المدى القصير.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "لونج بوو آسيت مانجمنت"، جيك دولارهيد، لـ"رويترز"، إن شركته "اشترت في الأيام الأخيرة أسهماً في عدد قليل من شركات النمو التي تراجعت أسعارها في عمليات البيع الأخيرة". ويضيف "في الأسبوع المقبل، أتوقع أن يستمر التقلب، مع وجود بعض الفرص في الأسهم التي بيعت على الرغم من احتمالية انتعاشها".
زيادة الوظائف
من ناحية أخرى، لعبت البيانات الاقتصادية الجديدة دوراً مهماً في تحفيز البورصات، إذ تمكن الاقتصاد الأميركي من خلق وظائف أكثر من التوقعات في فبراير (شباط) الماضي. فقد أدى انخفاض الإصابات الجديدة في كورونا، وأموال الإغاثة التي ضختها الإدارة السابقة في الأسواق، إلى تعزيز الأعمال في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، الأمر الذي ساعد على عودة سوق العمل.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 379 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن كانت التوقعات عند 182 ألفاً، علماً بأنها قفزت إلى 166 ألفاً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتمكن الاقتصاد من استعادة 12.7 مليون وظيفة من 22.2 مليون فقدها في الركود الذي سببه الوباء.
وكشف أن 4.1 مليون أميركي على الأقل توقفوا عن العمل أكثر من ستة أشهر، وهو ما يمثل 41.5 في المئة من السكان العاطلين من العمل في فبراير (شباط) مقابل وجود 3.5 مليون آخرين فقدوا وظائفهم بشكل دائم.
يقول المتخصص الاقتصادي في "مورغان ستانلي"، روبرت روزنر، لـ"رويترز": "لا يزال هناك إمكانية تحقيق مزيد من فرص الأعمال الجديدة في الأشهر المقبلة مع عودة زخم الاقتصاد". ويضيف "هناك كثير من الأمور أيضاً التي يتعين علينا العمل عليها، لتصبح الظروف مواتية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل المطلوبة".
