تظاهرة لإطلاق سراح ناشطة حقوقية في تونس

تظاهر العشرات وسط العاصمة التونسية، السبت، للمطالبة بإطلاق ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وأصدر القضاء التونسي الخميس حكماً بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني لسبها عناصر من الشرطة، بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم.

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف يناير (كانون الثاني) في البلاد على الرغم من حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجمّع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صوراً لها، وفقا لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى بلقيس، "رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل"، بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي "بإطلاق عدد كبير من الموقوفين". وقالت، "هذا لم يقع حتى في زمن الديكتاتورية".

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ورانية العمدوني (26 عاماً)، مدافعة عن حقوق المثلية، وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وكانت هدفاً لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال يناير الماضي.

وتقدمت بشكوى للقضاء ضد أمنيين بعدما صادروا بشكل عشوائي بطاقة هويتها، وأطلقوا إهانات معادية للمثلية بحقها في أغسطس (آب) الماضي. وتم توقيفها السبت الماضي، لتستأنف الحكم الصادر في حقها.

وأوضح محامي الدفاع أن موكلته حُكم عليها بستة أشهر سجناً مع التنفيذ لانتهاكها حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية تسعة دنانير (3.28 دولار أميركي) لأنها كانت في حال سكر.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان، لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال بحاجة إلى إصلاحات أوسع نطاقاً على غرار القضاء.