ذكر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقرير، اليوم الإثنين، أن مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ظلت مستقرة بين عامي 2016 و2020 منهية فترة زيادات تجاوزت عشرة أعوام.
وقال المعهد، إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي من بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، زادت شحنات التسليم لكن التراجع في الصادرات من روسيا والصين بدد الزيادة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي تتوقف فيها الزيادة في حجم شحنات الأسلحة الرئيسة بين الدول، وهو مؤشر إلى الطلب، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة. وقال المعهد، مع أن الوباء أغلق اقتصادات بأنحاء العالم ودفع بالعديد من الدول إلى ركود شديد، فإن من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان التباطؤ في مبيعات الأسلحة سيستمر.
وقال بيتر ويزيمان، الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بالمعهد، "إن التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19 قد يدفع بعض الدول في السنوات المقبلة إلى إعادة تقييم وارداتها من الأسلحة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن، "لكن في الوقت نفسه، حتى في ذروة الوباء العام الماضي، وقّعت دول عدة عقود أسلحة كبيرة".
فالإمارات على سبيل المثال وقّعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لشراء 50 طائرة من طراز إف-35 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة في حزمة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.
وسجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25 في المئة بين عامي 2016 و2020 مقارنة بـ 2011 و2015.
وظهرت آسيا والأوقيانوس كأكبر منطقتين في استيراد الأسلحة الرئيسة إذ استقبلتا 42 في المئة على مستوى العالم بين 2016 و2020. وكانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة في المنطقة.
